في انتظار انعقاد جمعه العام العادي يوم 15 يوليوز: ارتفعت درجة الحرارة داخل بيت المغرب التطواني في المدة الأخيرة بعد أن علت أصوات من "برلمان" الفريق بعقد لقاء مع مكتب المغرب التطواني من أجل التحضير للجمع العام عقب انتهاء المكتب الحالي ولايته الثانية. ومن المعلوم أن المغرب التطواني لم يعقد جمعه العام السنوي للموسم الماضي، الذي صادف نزوله إلى القسم الثاني... ودعا منخرطون (لا يتجاوز عددهم للموسم الحالي 40 منخرطا) إلى الإسراع بضرورة تحديد موعد لتنظيم الجمع العام، حيث ظهرت عريضة موجهة إلى المكتب الحالي للفريق. رد المكتب الحالي للفريق لم يتأخر، حيث أصدرت مساء أول أمس الأربعاء إدارة "الماط" بلاغا، حددت من خلاله موعدا لعقد الجمعين العاديين للفريق حيث سيكون تاريخ 15 يوليوز موعد للجمع العام العادي، يليه مباشرة جمع عام عادي (انتخاب مكتب مديري جديد). ونص البلاغ أنه يجب على أي مرشح للرئاسة أن يضع لائحته لدى إدارة الفريق على الأقل قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجمع العام. وأرجع البلاغ أن اختيار هذا الموعد مرده إلى المادة 18 و34 من النظام الأساسي، الذي يشير إلى أنه لا يمكن عقد أي جمع عام قبل نهاية السنة المالية والمحاسبتية التي تنتهي في 30 يونيو من كل موسم رياضي جاري. المغرب التطواني، وعقب تحقيقه العودة إلى القسم الأول في زمن قياسي وبحصيلة استثنائية يواجه مجموعة من القضايا الشائكة والعالقة، ، ولعل أهمها انتهاء عقد 14 لاعبا، والمتابعات المالية التي ما فتئ الفريق واجهها ومنذ مواسم طويلة، حيث تعاني ماليته من سلسلة من المتابعات سواء مع الطاس أو الفيفا، أو مع جامعة كرة القدم، حيث تشير الأرقام إلى أنها تصل إلى 23 مليون درهم، موزعة بين خمسة ملايين لفائدة الطاس، التي لا بد من تسديدها حتى لا يحرم الفريق من أي تعاقد جديد، ومبلغ ستة ملايين درهم مستحقات للجامعة الدولية "الفيفا"، فيما 12 مليون درهم، هو مبلغ المنازعات المالية بجامعة كرة القدم. . ويجدر التذكير أن رضوان الغازي رئيس المغرب التطواني كان قد تحدث عن أن مصاريف الفريق لهذا الموسم رغم لعبه بالقسم الثاني، هي قريبة مما صرف في الموسم الماضي، التي قدرت في أزيد من ثلاثة ملايير سنتم، وهو رقم مهم في بطولة القسم الثاني. وعلى كل حال، فإن بين تاريخ صدور بلاغ الفريق وتاريخ الجمع العام مدة كافية ستتضح من خلالها الرؤية بالنسبة لمتتبعي الشأن الكروي بالمدينة ولفريقها الأول، فالوقت مناسب لمن يتطلع إلى قيادة الفريق بتقديم مشروع يروم وضع الفريق على السكة الصحيحة، وإن كانت مدة صدور البلاغ وعقد الجمع العام تبقى غير قصيرة وكيف ستدبر قانونيا... ويبقى المهم هو نجاح الفريق بعودته سريعا إلى مكانه الطبيعي بالقسم الأول، لكن الأهم هو أن يسترجع "الماط" توهجه، وهو الذي من ورائه جمهور عريض لا يتفانى في دعمه ومؤازرته في كل مبارياته، ومن هنا تظهر لا تظهر قيمة اختيار الرئيس فحسب وإنما مجموعته التي سيشتغل معها، وتكون له سندا قويا، حيث لا بد من توفر المكتب الجديد على مواصفات وتجربة في الميدان، وعلى علاقات تربطه بمؤسسات أهمها الاقتصادية بإمكانها ضخ بعض الموارد المالية في صندوق الفريق، وهنا لا بد من التذكير أنه بقدر ما عاد "الماط" سريعا إلى البطولة الاحترافية للقسم الأول، فإن عليه أن يأخذ الدروس والعبر من موسم 2020/2021.
