التطلع إلى مجالس منتخبة من أجل تنفيذ مشروع اللامركزية

نحو تأجيل الانتخابات النيابية في الأردن

يستعد الاردن لتأجيل الانتخابات النيابية العامة واجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد، حسبما ذكر مسؤولون اردنيون لوكالة فرانس برس.
وأمر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في23 من نونبر الماضي بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.
وينص الدستور الاردني على وجوب اجراء الانتخابات النيابية كل اربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب ان تجرى خلال اربعة اشهر من ذلك التاريخ.الا ان الدستور يعطي الملك الحق بتأخير اجرائها.
وقال مسؤول اردني لوكالة فرانس برس ان «الحكومة ستطلب من الملك استخدام صلاحياته من اجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات مجالس المحافظات بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية» في البلاد. وحتى الان كان يتم تعيين مجالس المحافظات الاردنية ال12 دون انتخاب.
وقال مسؤول حكومي ان «الاردن يرغب من الان فصاعدا ان تكون هذه المجالس منتخبة من اجل تنفيذ مشروع اللامركزية»، مشيرا الى ان «هذه الانتخابات (لمجالس المحافظات) ستعطي الاشارات الاولى للاتجاهات الانتخابية قبيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد». ويتوقع ان تجرى انتخابات المجالس المحلية في ابريل او مايو القادم.
ومن جانب آخر، توقع هؤلاء المسؤولون ان يقوم الملك عبد الله بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ نونبر2007 .
وتشير الاوساط السياسية في المملكة الى ان المرشح الاوفر حظا لرئاسة هذه الحكومة هو رئيس الديوان الملكي الحالي ناصر اللوزري.
وتشير المصادر الى ان اللجنة تتجه كذلك الى اعتماد حصة (كوتا) اكبر للنساء والاخذ بعين الاعتبار الدعوات التي تطالب باعادة النظر بعدد نواب المجلس كي يصبح أقل مما هو عليه الان.
يذكر ان عدد نواب المجلس كان80 نائبا لكن تعديلا سابقا طرأ على قانون الانتخابات عام2003 رفع العدد الى110 .
وتتعلق هذه التعديلات ايضا بطريقة التصويت بنظام الصوت الواحد والمتبعة منذ 1993 والتي تواجه انتقادات واسعة من قبل المعارضة، خصوصا الاسلاميين الذين يرون انها ليست في صالحهم.
من جهته، اعرب رئيس الوزراء الاردني الاسبق طاهر المصري عن الامل بأن «يكون هناك قانون انتخاب مختلط بمعنى ان يكون هناك قائمة نسبية الى جانب نظام الصوت الواحد».
واوضح المصري الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الاعيان في تصريحات لوكالة فرانس برس ان «نظام القائمة النسبية يعني تأليف قوائم على مستوى المملكة تعطى حصة من عدد النواب يتفق عليها في القانون».
وبحسب هذا الاسلوب يتم انتخاب نسبة من اعضاء مجلس النواب بالانتخاب المباشر بالصوت الواحد والعدد الباقي بالقائمة النسبية.
ويضم مجلس الامة الاردني مجلسي الاعيان والنواب، وينتخب اعضاء مجلس النواب ال110 مرة واحدة كل اربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الاردني اعضاء مجلس الاعيان.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في20 نونبر من2007 فاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها الملك عبد الله مجلس النواب منذ توليه العرش العام1999 .
واظهر استطلاع للرأي في الاردن نشرت نتائجه في27 مايو الماضي ان 71 % من الاردنيين غير قادرين على تحديد انجاز واحد لمجلس النواب, فيما اعرب49 % عن عدم ثقتهم بالمجلس الذي حله العاهل الاردني.