مطالب برلمانية بدعم الفلاحين لتخفيض أثمنة زيت الزيتون

تجاوزت 70 درهما للتر الواحد والمنتجون يشتكون من ارتفاع التكاليف
وجهت مطالب برلمانية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،على أن أسعار زيت الزيتون بالجهة الشمالية عرفت ارتفاعا غير مسبوق،وتجاوزت في بعض المناطق 70درهما للتر الواحد،مع العلم أن مدينة وزان التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه المادة الحيوية،شهدت هي الأخرى ارتفاعا مماثلا بسبب التكلفة المتعلقة بإنتاج هذه المادة الأساسية التي تشكل مصدرا غذائيا أوليا ببيوت السكان المحليين وعلى المستوى الوطني عامة.

وأكدت تقارير في الموضوع،أن الزيت تعد مصدرا أساسيا لهذا المنتوج على الصعيد الوطني،وشهدت ارتفاعا ملحوظا يتراوج مابين 40و50بالمئة،جراء تأثير موجة الجفاف على إنتاج هذه المادة خلال الموسم الفلاحي الفارط،هذا الارتفاع في سعر زيت الزيتون يكاد يكون متشابها بجهات المملكة،لأن التغيرات المناخية أحدثت شرخا كبيرا على مستوى الإنتاج في هذه السلسلة الفلاحية،حيث بلغ سعر اللتر الواحد إلى حد الساعة 70درهما.وأوردت التقارير نفسها، أن الوضع بات صعبا جدا،والفلاح يئن في صمت،ورغم أنه يشكل مصدرا للأمن الغذائي إلا أنه لم يتلق أي توجيهات في هذه الظرفية الحرجة قبل الحديث عن المساعدات،ماجعله يفقد محصول عدة سلاسل فلاحية،فضلا عن الخسائر التي تكبدها في عمليات الحفر،التي تقدر بالملايين من السنتيمات،خصوصا وأن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيعرف نقصا المواد وعلى مستوى الجودة.وتساءلت تقارير برلمانية عن الإجرءات العاجلة التي ستتخذها المصالح الوزارية الوصية،من أجل دعم الفلاحين المختصين بزراعة الزيتون تساهم بنسبة 20 في المائة في تغطية