مستشفى مديونة يفتقد للأطباء في التوليد والعظام والأشعة

هاشم أمين شفيق: ساكنة الإقليم تتطلع إلى الاستفادة من الخدمات العلاجية عبر سد الخصاص في الأطر الطبية
أثار النائب البرلماني هاشم أمين شفيق عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي إشكالية توفير العلاجات والخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي لإقليم مديونة، حيث أبرز في إطار تعقيب إضافي أن هذه المؤسسة الاستشفائية التي تتطلع الساكنة إلى الارتقاء بها وبمردودها الطبي تعاني من قلة الأطر. وذكر في هذا الصدد مخاطبا السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية "نستفسركم دائما عبر أسئلة في هذا الموضوع، فنحن ليس لدينا نقصا او خصاصا في التجهيزات الطبية ولكننا نعاني من الخصاص في الموارد البشرية. فلا يعقل ألا يتوفر مستشفى إقليمي على طبيب للتوليد، وطبيب للأشعة، وكذا لتخصصات العظام. فأجهزة السكانير موجودة ولكن ليس هناك الأطر الطبية والتقنية لتشغيلها، ولهذا لا نعرف متى ستتدخل وزارة الصحة لتدارك هذا الخصاص والتفاعل مع النداءات الصادرة من المسؤولين والساكنة بإقليم مديونة".
من جهته تحدث السيد خالد آيت الطالب في توضيحاته المرتبطة بالملاحظات عن مستشفى مديونة عن تقليص سنوات التكوين لتوفير عدد الأطباء، مذكرا أن المقاربة تستوجب استحضار رؤية شمولية ومندمجة في إطار الجهة والاستفادة من جميع الخدمات والتخصصات في المدن في انتظار تكوين الأطباء.
وأبرز أنه ليس هناك حاليا نظاما محفزا للأطر، ولهذا سيتم العمل على تنزيل الوظيفة الصحية لحل هذا المشكل.
وكشف على مستوى آخر أن استراتيجية الوزارة تتوخى جعل المراكز الصحية مدخلا لتجويد الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية، واعتماد الرقمنة كمحور في عملية تجويد الخدمات وتسجيل المرضى في المنظومة الرقمية انطلاقا من المركز الصحي.