المجلس الجماعي لطنجة يقاضي المتورطين في فضيحة نادي الكولف

بعد توقيف المحافظ ونائبه:

بعد تأخير، وتوقيف وتمديد لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2009، واصل مجلس الجماعة الحضرية لطنجة يوم الخميس 12/10 مناقشة جدول أعمال الدورة، الذي تضمن نقط: دراسة مشروع ميزانية 2010، واستصدار إذن بالتفويض لشركة الماء والكهرباء، وإعطاء الصلاحية للرئيس من أجل رفع دعاوى قضائية، واستصدار مقرر بتخطيط حدود طريق عامة، وتعديل القرار الجبائي، والمصادقة على بعض التحويلات وعروض حول الصحة، والدخول المدرسي، والإنارة العمومية والفيضانات، والقضايا المرفوعة ضد الجماعة...
في البداية، أبلغ رئيس المجلس الأعضاء الحاضرين، بأنه لم يتم الانتهاء من إعداد التقارير المتعلقة بالميزانية، والإذن بالتفويض لشركة (أمانديس)، معلنا عن تأجيل مناقشتهما، والبداية بالنقطة الثالثة في جدول الأعمال، ليتم بعد ذلك، استدراك الأمر، ومطالبة المقرر، بتلاوة قائمة حضور الأعضاء...!
ودون إبداء أية ملاحظة أو (نقطة نظام!) من أي أحد من الأعضاء، تلا مقرر اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة، تقرير اللجنة حول: «إعطاء الصلاحية للسيد الرئيس، من أجل رفع دعاوى قضائية، والقيام بجميع المساطر القانونية لاستحقاق القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد: 06/105.631 المخصصة للنادي الملكي للكولف، الواقعة بحي بوبانة».
ومن بين الفقرات (الشائكة) التي وردت في التقرير نذكر: «.. ولا يختلف رأي السادة أعضاء اللجنة، أن الجماعة الحضرية لطنجة، قصرت في عدم القيام بإجراءات التحفيظ، لعدم وجود فصل خاص بذلك بميزانيتها، وتعرضت لعملية نصب واحتيال، كما كانت ضحية مؤامرة محبوكة حيث يتضح جليا - يضيف التقرير - سوء النية من وراء عملية التحفيظ، التي جرت مخالفة للقانون، وفي زمن قياسي.. وهو الشيء الذي خلصت اليه اللجنة المركزية المختلطة للتفتيش، والذي تم على إثر تقريرها توقيف السيد المحافظ ونائبه..»
ومن خلال تدخلات الأعضاء الذين كان بعضهم مؤيدا للتقرير جملة وتفصيلا، وبعضهم الآخر مدافعا عن (مصالح!) الأطراف الأخرى، والبعض الآخر متذبذبا بين هذا الطرف وذاك، وهو ما كان سببا في تعطيل تسيير الجلسة عدة مرات بل وإلى وقوع مناوشات، وتهجمات، وتهكمات، وسب علني أحيانا..!
وبعد أخذ ورد وتطاول على الميكروفون، وافق المجلس، على إعطاء الصلاحية للسيد الرئيس من أجل رفع الدعاوى والقيام بجميع المساطر القانونية بشأن الرسم العقاري للنادي الملكي للكولف بطنجة، مع حذف (الكلمات) و (العبارات) المسيئة للغير، الواردة في تقرير لجنة التعمير وإعداد التراب الوطني. وإمكانية قيام الرئيس والسلطة المحلية، بفتح الحوار مع الطرف المعني، قبل اللجوء الى القضاء..