سيارات الأجرة تطالب السياح بمبالغ خيالية من أجل نقلهم بمراكش

السلطات الأمنية بمراكش تشن حملة على سائقي سيارات الأجرة بعد انتشار مقاطع فيديو تفضح جشعهم
وتستمر عملية ابتزاز السياح الأجانب بمدينة مراكش من طرف سائقي سيارات الأجرة من خلال المطالبة بمبالغ مالية تعادل في بعض الأحيان سعر رحلة طيران من أوروبا منخفضة التكلفة.

فبعد أيام فقط قليلة من فضيحة السائق الذي احتال على سائح إنجليزي بعدما نصب عليه في مبلغ 350 درهم مقابل نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا وإدانته من طرف المحكمة الإبتدائية يوم 6 يناير الجاري ، بالحبس لمدة ست أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته بتهم النصب والاحتيال على سائح بريطاني من صناع المحتوى، لم يتغير الوضع بحسب متتبعين بل استمر على ماهو عليه بصور مختلفة كلها تسيء إلى أحد الوجهات المفضلة لدى السياح على مستوى العالم.

مجهودات كبيرة من طرف السلطات للقضاء على مثل هذه السلوكات التي تسيء إلى قطاع السياحة بالمدينة الحمراء والذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد هذه المدينة التي أصبحت تسترجع عافيتها ورواجها السياحي، من خلال وضع لجنة تقنية خاصة، تحت إشراف مصالح القسم الاقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، في القيام بحملة موسعة من أجل رصد كل المخالفات بقطاع سيارات الأجرة، خاصة من الصنف الصغير، تزامنا مع الحركية التي تعرفها المدينة والتوافد الملفت للسياح الأجانب .

هذه اللجنة جاءت بعد تزايد عدد الشكايات على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل السياح الأجانب بخصوص خرق القوانين، سيما ما يتعلق ب"التسعيرة المحددة.

غير أن جشع السائقين تواصل بشكل متزايد ، لدرجة لم تعد العقوبات تخيفهم أو تردعهم، حيث ظهر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فضيحة أخرى أمام مطار المنارة.

ويظهر الفيديو الجديد سائق سيارة أجرة وهو يفاوض سائحا أجنبيا حول ثمن رحلة من مطار المنارة إلى إقامته الخاصة بالقرب من المركز التجاري "كاري إذن" بجليز، حيث عرض السائح على السائق مبلغ 150 درهما مقابل إيصاله إلى وجهته، غير أن السائق رفض ذلك بدعوى أن حركة السير بهذا المسار تتطلب مبلغا أكثر من ذلك، حيث لم يتوانى في إنزال حقيبة السائح من الصندوق الخلفي للسيارة، ونادى على زميل له قبل نقل السائح مقابل المبلغ المذكور علما أن التعريفة المعمول بها محددة في 70 درهما.

وفي ذات السياق علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن سائق سيارة اجرة بمراكش من الصنف الثاني، نقل عائلة هولندية إلى حدائق المنارة بمبلغ 300 درهم.

واستنادا لذات المصادر ، فإن سائح هولندي وزوجته وابنه، قصدوا إحدى سيارات الأجرة المتوقفة أمام المقر السابق للقنصلية الفرنسية، من أجل إيصالهم إلى المنارة، وهي الرحلة التي يتم فيها استعمال العدّاد، لكن سائق "التاكسي" كان له رأي آخر وقرر احتساب الرحلة ب300 درهم

وأضاف المصدر ذاته، أن السائق أقلّ المعنيين بالأمر صوب وجهتهم، مقابل الثمن السالف ذكره ومغادرته عين المكان بعد اخده المبلغ المتفق عليه، غير أن تواصل السائح الهولندي مع رجال الأمن المرابطين أمام مدخل المنارة، بسبب خلاف بسيط مع أحد الأشخاص بالقرب من هذه الأخيرة، فضح سائق "التاكسي"، بعدما اكتشف رجال الأمن خلال حديثهم مع السائح أن ثمن الرحلة كان مرتفعا جدا.

وأوضح المصدر ذاته، أن رجال الأمن المذكورين، قاموا بإحالة السائح وأسرته على المصالح الأمنية بالدائرة الثامنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وفتح تحقيق من أجل الوصول إلى هوية السائق المعني.

وفي واقعة مماثلة علمت الجريدة من مصادر مطلعة ، أن لجنة مختصة سحبت، يوم الإثنين 09 يناير الجاري، رخصة سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، بعدما تبين أنه نقل سائحة أجنبية من مطار مراكش المنارة إلى وكالة "ستيام" بمبلغ وصف ب المبالغ فيه .

وأضافت مصادرنا أن ، تحرير المخالفة في حق سائق "التاكسي"، جاء بعد توصل المصالح المختصة بمعطيات تفيد إقدام السائق المعني على استخلاص مبلغ 500 درهم من السائحة، بدل الطريفة العادية والمحددة في 100 درهم.

و كانت السلطة الإقليمية بمراكش قررت اعتماد شباك بمطار مراكش المنارة من أجل تنظيم حصول زوار المدينة الحمراء على سيارة أجرة من الصنف الأول أو الثاني، لنقلهم إلى وجهتهم بالمدينة العتيقة أو المنطقة السياحة النخيل أو أكدال، لوضع حد للعلاقة المباشرة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، وليكون رهن إشارة السائح المغربي والأجنبي بما أن الأثمان محددة.

وأعادت هذه السلوكات بحسب مصادرنا ، موضوع فرض بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة بمراكش، تسعيرات خاصة مخالفة للتسعيرات التي تحددها السلطات، مما يؤثر بالسلب على صورة المدينة