السلطات الأمنية بمراكش تعتقل شابا متورطا في إنتاج فيديوهات إباحية

تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية يقود تلاتيني لإعتقال بمراكش وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع
أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش أحالت، صباح يوم السبت 14 يناير الجاري، على النيابة العامة شخصا في عقده الثالث للاشتباه بتورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إيقاف المتهم الخميس، 12 يناير الجاري من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وبعد عملية التفتيش المنجزة داخل منزله والذي كان معدا كاستوديو للتصوير، تم حجز معدات إلكترونية وجهاز تخزين المعطيات الرقمية، علاوة على ملابس ومجموعة من الإكسسوارات والحلي والساعات التي يشتبه في استخدامها خلال عمليات تصوير مشاهد إباحية.

ووفق المصدر ذاته، أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على المعدات الإلكترونية المحجوزة أنها تتضمن آثارا رقمية لمقاطع فيديو إباحية منشورة على شبكة الأنترنت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في تصوير وتوثيق الأفلام الإباحية المنشورة.

هذا وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بفتح تحقيق قضائي بخصوص الابتزاز ومزاعم الإستعمال والاستغلال الجنسي، على إثر إيقاف المتهم للاشتباه بتورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت.

وذلك بعد توصل الجمعية الحقوقية بطلب مؤازرة من خبير معلوماتي ينشط بالمنظمة الدولية للحماية من الابتزاز الإلكتروني، والذي اشتغل على الملف موضوع الشكاية لمدة تقارب ستة أشهر، وبعد بحث عميق إلى جانب فريق من العاملين في المجال، توصل إلى أن الشخص الموقوف والمدعو (ي، م)، والذي يقطن بتجزئة الإزدهار بطريق آسفي بمراكش، يقوم بالتغرير بفتيات وإيهامهن بعلاقات جدية و يقوم باستدراجهن إلى شقة في الطابق الثالث لإحدى العمارات بالتجزئة المذكورة، و يقوم بتصوير مقاطع إباحية لهن أثناء الممارسة الجنسية، قبل أن يعمد إلى نشرها على مواقع إباحية دولية مختلفة يظهر فيها المشتكى به مع الفتيات، ولم تسلم حتى طليقته من المقاطع الإباحية التي التقطت لها أثناء فترة الزواج به.

وتضيف الجمعية بحسب المشتكي " أن الفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز من طرف المشتكى به، قد أصبن باضطرابات نفسية وحالات من الخوف الشديد، بالإضافة إلى بعض الحالات التي فكرت في الإنتحار بسبب نشر أمور خصوصية تشوه سمعتهن وتمس كرامتهن".

وأكدت الجمعية أن "هذه المزاعم تعد مسا خطيرا بالخصوصية وترقى إلى إنتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد تشكل في حالة ثبوتها نوعا من الاتجار في البشر أو الإستعمال الاستغلالي الجنسي في المواد الدعارة".

كما أشارت إلى أن المشتكي ( ح ، ت) سبق له أن وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2022.
كما أكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه سبق له أن راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الموضوع بتاريخ 21 نونبر 2022.

كما عبر عن استعداده لمؤازرة الضحايا والتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وحق المجتمع في الإنصاف والعدالة.