ومن الحب ما سجن.. زواج مزور يدخل دركيا سجن العرجات ‬

أحالت ‬الفصيلة ‬القضائية ‬بالقيادة ‬الجهوية ‬للدرك ‬الملكي ‬بالرباط، ‬على ‬وكيل ‬الملك، ‬الأحد ‬الماضي، ‬زوجين ‬دركيين ‬وعوني ‬سلطة ‬)‬شيخ ‬ومقدم) ‬وضابطا ‬للحالة ‬المدنية ‬وموظفا ‬بمقاطعة ‬بتمارة، ‬بعدما فجرت ‬القيادة ‬العليا ‬للدرك ‬الملكي ‬فضيحة ‬تزوير ‬في ‬وجوههم، ‬انتهت ‬بسقوطهم، ‬نهاية ‬الأسبوع ‬الماضي، ‬في ‬قبضة ‬ضباط ‬الفصيلة. ‬
وفي ‬تفاصيل ‬النازلة ‬المثيرة، ‬اكتشفت ‬مصالح ‬القيادة ‬العليا ‬أن ‬دركيا ‬لم ‬يستكمل ‬خمس ‬سنوات ‬من ‬العمل ‬في ‬صفوف ‬الجهاز، ‬تزوج ‬دركية ‬باستعمال ‬وثائق ‬مزورة، ‬ليتم ‬فتح ‬تحقيق ‬قضائي ‬أسندته ‬النيابة ‬العامة ‬إلى ‬الفصيلة ‬القضائية ‬بالقيادة ‬الجهوية ‬للعاصمة ‬الإدارية ‬للمملكة، ‬الكائن ‬مقرها ‬بحي ‬ديور ‬الجامع ‬بشارع ‬الحسن ‬الثاني، ‬إذ ‬شرعت ‬في ‬أبحاثها ‬التمهيدية ‬منذ ‬أسابيع، ‬وانتهى ‬بها ‬المطاف ‬إلى ‬اكتشاف ‬أن ‬الدركي ‬انتحل ‬صفة ‬مياوم، ‬لتمرير ‬وثائقه ‬إلى ‬عدل ‬ومحكمة ‬قضاء ‬الأسرة ‬قصد ‬المصادقة ‬على ‬زواجه ‬وعدم ‬إثارة ‬انتباه ‬مصالح ‬القيادة ‬العليا ‬للدرك ‬الملكي. ‬
وأوقفت ‬مصالح ‬الفصيلة ‬القضائية ‬عوني ‬السلطة، ‬بعدما ‬ضمنا ‬في ‬التزام ‬الدركي ‬أنه ‬مياوم، ‬وبعدها ‬سقط ‬ضابط ‬الحالة ‬المدنية ‬وموظف ‬آخر، ‬وأثناء ‬إحالتهم ‬على ‬النيابة ‬العامة، ‬جرى ‬الإفراج ‬عنهم ‬رفقة ‬الدركية، ‬ليتم ‬الاحتفاظ ‬بالدركي ‬رهن ‬الاعتقال ‬الاحتياطي ‬بالسجن ‬المحلي ‬للعرجات ‬1، ‬فيما ‬لجأت ‬مصالح ‬الموارد ‬البشرية ‬إلى ‬توقيفه ‬عن ‬العمل ‬وتجريده ‬من ‬سلاحه ‬الوظيفي ‬وزيه ‬النظامي ‬وباقي ‬لوازم ‬عمله. ‬
واستنادا ‬إلى ‬مصدر ‬‮«‬العلم‮»‬، ‬تمنع ‬مصالح ‬القيادة ‬العليا ‬للدرك ‬زواج ‬المنتسبين ‬لها، ‬إلا ‬بعد ‬مرور ‬خمس ‬سنوات ‬من ‬انخراطهم ‬في ‬صفوف ‬الجهاز، ‬لكن ‬الدركي ‬لجأ ‬إلى ‬أساليب ‬احتيالية، ‬بعدما ‬انتحل ‬الصفة ‬التي ‬ينظمها ‬القانون ‬وأخفى ‬وظيفته ‬الحقيقية ‬للزواج ‬دون ‬عراقيل.‬ ‬
وحسب ‬معلومات ‬حصلت ‬عليها ‬‮«‬العلم‮»‬، ‬استفاد ‬الدركي ‬من ‬عطلته ‬السنوية ‬وأطلق ‬لحيته ‬لتفادي ‬إثارة ‬انتباه ‬موظفي ‬المقاطعة ‬وأعوانها، ‬وتبين ‬من ‬خلال ‬الأبحاث ‬التي ‬بوشرت ‬معه ‬طيلة ‬ثلاثة ‬أيام ‬من ‬التحقيقات ‬التمهيدية ‬ألا ‬علم ‬لهم ‬بالوظيفة ‬الحقيقية ‬للدركي، ‬بعدما ‬صرح ‬لهم ‬في ‬الالتزام ‬أنه ‬عامل ‬مياوم، ‬كما ‬لم ‬تقتنع ‬النيابة ‬العامة ‬بحصولهم ‬على ‬رشاوى ‬مقابل ‬منح ‬الشهادات ‬الإدارية، ‬ما ‬دفعها ‬إلى ‬تسريحهم ‬أثناء ‬إحالتهم ‬عليها، ‬وملاحقة ‬الدركي ‬باعتباره ‬الفاعل ‬الأصلي ‬في ‬الجرائم ‬المرتكبة ‬المتعلقة ‬بانتحال ‬صفة ‬ينظمها ‬القانون ‬والتزوير ‬في ‬وثائق
‬تصدرها ‬الإدارات ‬العمومية.‬