مضيان يطالب بإرساء قانون مستقل خاص بالجمعيات

الدعوة إلى التمييز بين الفعل الجمعوي الجاد وغيره بهدف خدمة القضايا والانشغالات المطروحة أمام المجتمع المغربي
سجل الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الأدوار البارزة للمجتمع المدني تستدعي إرساء قانون مستقل بذاته مخصص للحركة الجمعوية، وذلك في الاتجاه الذي يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وقال خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب زوال اليوم الخميس بمجلس النواب حول "مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره" إن الحقل الجمعوي يتضمن ما يقرب من 240 ألف جمعية ولكن التساؤلات الموضوعية هي هل تتوفر فيها الشروط الأساسية والحقيقية لتحوز ميزة الشراكة والتأطير والإشادة بعمق العمل والأنشطة ذات الأثر على المجتمع؟ ليدعو من منطلق هذا الاستفهام العريض الى ضرورة التمييز بين المجتمع المدني الحقيقي المنخرط في كل قضايا المجتمع وانشغالاته، وبين مجتمع مدني صوري يظل على الورق فقط، بدون مقرات وبدون أنشطة يدق فقط أبواب المجالس المنتخبة مما يمس حسب قوله من مصداقية المجتمع المدني.
ولم يفته التأكيد بذات المناسبة على أن المبتغى هو التوفر على مجتمع مدني قوي وفاعل، قادر على خلق موارده الذاتية، ومساهم بشكل إيجابي إلى جانب باقي المؤسسات كقوة اقتراحية عملية لإيجاد الحلول للقضايا والاشكاليات المجتمعية.