يعرف المجتمع المدني المغربي برمته منذ سنوات دينامية جديدة تحكمها السيرورة غير المستقلة عن الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني عالميا والمؤطرة بمجموعة من القيم التي أفرزها تطور المجتمع المدني العالمي كالحق في المشاركة الذي ظهر كتراكم لمجموعة من التحولات ابتدأت منذ 1986 بعد الإعلان العالمي للحق في التنمية والذي أبان عن الدور الفعال للمجتمع المدني أمام عجز مجموعة من الدول القيام بالعديد من الأوراش التنموية دون تدخل المجتمع المدني وتعاونه معها . ومواكبة لهذا التطور خضع المجتمع المدني المغربي بدوره لدينامية و آليات جمعوية جديدة زادت من أهميته ورفعت من قدرته على الإنتاج بكل أصنافه وعززت مواكبته لكافة المستجدات التي تعرفها بلادنا. وتعد عملية التشبيك الجمعوي من بين أبرز الآليات التي اعتمدتها مجموعة من الجمعيات التي ائتلفت في شكل نسيج أو شبكة أو فدرالية أو ائتلاف ... حاولت من خلاله تشخيص وضعية العمل الجمعوي محليا ووطنيا بغية الارتقاء به ليكون في مستوى التحديات المطروحة ولتحكمه عناصر القوة المشتركة لكونه مجتمعا متعاونا. وهو معطى يؤشر على الاستمرارية ولكونه يعمل عن قرب ومتصل بمطالب الساكنة ومتنوع باعتباره يلامس جميع القطاعات . وأصبح من الواضح جدا تفهم الفعاليات الجمعوية بكل ربوع المملكة لأهمية الإيمان بضرورة التشبيك باعتباره قاعدة للتلاحم الذي سيفرز لنا فعلا جمعويا قادرا بشكل أبرز على التدخل بفعالية في مختلف القضايا المطروحة محليا ووطنيا . كما انزاحت من أمام الجمعيات الفكرة الكلاسيكية / الخاطئة التي تؤكد أن الشبكات هي عبارة عن تنظيمات جديدة تقصي المجهود الفردية لكل جمعية وتنافسها في مجال اشتغالها ، وبرز جليا للجمعيات المغربية الدور الذي تلعبه الشبكات لفائدة الجمعيات و المناضلين الجمعويين وأهدافها الرامية إلى تقوية قدرات الجمعيات بتكوين الأطر الجمعوية و بالوساطة المالية عن طريق التعريف بمشاريع الجمعيات وخلق فضاء للاستغلال المشترك للجمعيات المحلية وتعزيز إمكانيات التواصل عبر خلق بنك للمعطيات. وفي مقابل كل هذا التقدم الذي باتت تتميز به الساحة الجمعوية والمتجلي في آليات اشتغالها ، ونظرا لأن الفعاليات الجمعوية أضحت هي الأخرى مخترقة من قبل مافيات الارتزاق والوصولية ، فإن مثل هذه الدعامات بدأت تشكل قنطرة لوصول هؤلاء الأشخاص إلى مبتغاهم المنافي للأخلاقيات المتعارف عليها في العمل الجمعوي ، حيث يهرول معظمهم إلى التجمع في إطار شبكات إقليمية ممثلة لجمعيات مجالية وقطاعية ، ويعتمد الأشخاص المذكورون على مجموعة من السلوكات المبطلة لفعالية العمل الجمعوي والذي تعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة من بين ركائزه الأساسية . وقد شهد إقليم الصخيرات تمارة نموذجا لهذه السلوكات ، حيث عملت جهات «مدعومة « على تأسيس تنظيم جمعوي أطلقت عليه اسم » المجلس الجمعوي لإقليم الصخيرات تمارة « واعتمدت في تأسيسها لهذا التنظيم على الأسلوب الإقصائي التغييبي، كما تم تكوين هذا المجلس على مقاس جهة سياسية معينة ليخدم مصالحها ، ووفق أجندة حزبية مفضوحة تخدمها أسماء تم انتخابها في مكتب المجلس الجمعوي لا علاقة لها بالعمل الجمعوي أو جديدة عليه أو شفع لها انتماؤها الحزبي لتتحمل المسؤولية فيه. وقد استقبل هذا التأسيس بردة فعل غاضبة من قبل عشرات الجمعيات المحلية توجت بتوجيه عرائض احتجاج إلى عامل الصخيرات تمارة تؤكد عدم تمثيلية المجلس الجمعوي للجمعيات المحتجة وتطالب بان تبقى أجواء العمل الجمعوي بعيدة عن أي مقاصد غير نبيلة. وتفرض مثل هذه السلوكات على السلطات الإقليمية أن تسهر على تطبيق القانون لمواجهة مثل هذه النزوات السياسوية ، كما يتطلب الأمر كذلك من الجمعيات النشيطة أن تعمل على تأسيس شبكات نزيهة لا إقصائية تتعدد مكوناتها و مجالات التعاون فيها لخدمة قضايا كبرى بشكل تكاملي يمكن كل عضو في الشبكة من أن يضطلع بدور محدد يتلاءم مع طبيعة اهتماماته ومجال تدخله وفق خطة عمل متفق عليها مسبقا وبتوزيع محكم للأدوار لكل المتدخلين مما يحقق تكاملا واقتصادا في المجهود ونجاعة في العمل وبلوغ نسبة هامة في المردودية لمصلحة الوطن . عادل تشيكيطو [email protected]
