حرب موجهة ضد الاقتصاد الوطني

طالما غض المغرب الطرف عن مظاهر التهريب بالمنطقة الشرقية للبلاد، وخاصة بوجدة، والذي تحول بفعل التكرار إلى عملة رائجة نداريها بالحجز والمنع والوسائل التقليدية.
ويعلم الجميع ان المنطقة الشرقية هذه توجد متاخمة للحدود مع الجزائر التي تربطنا بها وشائج القرب والتاريخ والمصير وحتى الدم بحكم علاقات القرابة بين المواطنين المغاربة والجزائريين.
وهي كلها عوامل لنتطلع جميعا إلى أن تكون حافزا لفتح الحدود بين البلدين المتجاورين، وهو أيضا التطلع الذي يصطدم بتعنت جزائري غير مفهوم يأبى إلا أن تظل قنوات الاتصال مقطوعة بين الشعبين في حين يفتح المجال لتهريب غير مشروع ضرره أكبر من نفعه.
فإلى جانب خلق كيان وهمي وتأطيره وتسليحه لعرقلة وحدة المغرب الترابية، وتسخير وسائل الدعاية المسمومة للاساءة إلى المغرب، وتكثيف عمليات التسلح قصد العودة بقضية الصحراء المغربية إلى نقطة الصفر والتهديد بالعودة إلى الحرب، هاهي الجزائر تستهدف الاقتصاد المغربي بتكثيف عمليات التهريب اللامشروع نحو المغرب.
في هذا الإطار تمكنت مصالح الجمارك بوجدة من ضبط 8 أطنان من السلع المهربة من الجزائر تتضمن بالخصوص مواد غذائية وشاي وقهوة إلخ، وخلال شهر نوفمبر الأخير تمكنت نفس المصالح بوجدة من ضبط كمية قياسية من الأدوية الفاسدة جاءت من الجزائر أيضا.. وخلال العيد تم حجز عدد مهم من رؤوس الماشية (الأغنام) المريضة والمعدية..
وكل هذه العمليات تأتي في إطار خطة ممنهجة للإضرار بالاقتصاد المغربي وتعريض سلامة وحياة المغاربة للخطر، والأمراض والأوبئة.. وربما يفهم من هذا إصرار الجزائر على ترك الحدود بين البلدين مغلقة وأبواب التهريب المسموم مفتوحة.
انها إذن حرب موجهة إلى الاقتصاد المغربي.. ويبقى الحذر واجبا،