المقاولات والأسر بين مطرقة الأزمة وسندان الرفع من سعر الفائدة..

اقتصاديون يعلقون على قرار بنك المغرب ويحملون المؤسسات المالية مسؤوليتها لتفادي الغلاء وتسيير الاستثمار
علق خبراء في الاقتصاد على قرار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء 21 مارش 2023 بالرباط، القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، على أنه قرار مختلف عما ذهبت إليه المندوبية السامية للتخطيط في مسألة علاقة سعر الفائدة بالتضخم.
وأكد هؤلاء الاقتصاديون أن المندوبية السامية قبل شهر، قالت في مذكرة لها إن الوضعية الصعبة التي باتت تعرفها الأسر المغربية، جراء ارتفاع الأسعار أدى بالعديد من هذه الأسر إلى الإجهاز على مدخراتها في وقت لجأت فيه بعض الأسر إلى الاقتراض ولجأت أسر أخرى إلى ما يصطلح عليه ب"دارت" لفك الأزمة؛ وهو ما كشفت عنه المندوبية فيما يؤكد مختصون أن السبب راجع بالأساس إلى ارتفاع مستويات التضخم ووصولها إلى رقم قياسي.
في حين بنك المغرب أوضح، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه "لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
بعض الخبراء المغاربة أوصوا بأن قرار البنك المركزي المغربي يحتاج إلى تحليل دقيق خاصة ما يتعلق بالتضخم والعوامل الداخلية والخارجية التي تفرض هذا النوع من التضخم، وطبيعة هذه العوامل، هل هي مستوردة أم العكس، وأعطوا مثالا لذلك بأثر الحرب الروسية الأوكرانية على المواد البترولية على المستوى الدولي من جهة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المستوى الوطني من جهة أخرى. وشدد هؤلاء الخبراء على أن بنك المغرب والأبناك الأخرى عليها أن تحمل المسؤولية في منح المقاولات الوطنية الوسائل الكفيلة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة على مستوى تمويل مشاريعها والولوج إلى مجال الاستثمار بأريحية تامة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، توقعت ضمن مذكرة لها، أن يرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022، مدفوعًا بالطلب المحلي. وذكرت المندوبية أن التوقعات تفترض إنتاجًا متوسطًا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضًا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارًا للنفط عند 90 دولارًا للبرميل.
وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ. وقالت إن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9% في 2023 مقارنة مع 5% في 2022.
وذكرت أن العجز المالي سيتسع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.9% هذا العام على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي.
وقبل ذلك قالت المندوبية ذاتها إن أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022 بالوتيرة نفسها المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1+ في المائة حسب التغير السنوي عوض 2,5+ في المائة خلال السنة السابقة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1 في المائة.
وأوضحت المندوبية أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لا سيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.