إضراب الصيادلة الوطني يسجل أول الأهداف في وزارة ايت طالب

بعد تهديدهم بإقفال صيدليات المغرب.. وزير الصحة والحماية الاجتماعية يدعو تمثيلية نقابات صيادلة المغرب للجلوس إلى طاولة الحوار
أكدت كوثر العمالي، رئيسة نقابة صيادلة العرائش، وعضو الفدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، أن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سيجتمع صباح الخميس 6 أبريل الجاري، بمقر الوزارة في الرباط، بتمثيليات النقابات الوطنية لصيادلة المغرب الأربع، قصد التباحث في مطالبهم والتوصل إلى حل توافقي يرضي القطاع والوزارة الوصية.

وقالت العمالي في تصريح حصري ل"العلم الإلكترونية"، إن هذا الاجتماع يأتي مباشرة بعد إعلان كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة التي يعيشها الصيدلاني.

وكشفت عضو الفدرالية الوطنية، أن آلاف الصيدليات في المغرب، باتت مهددة بالإفلاس، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات
الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.

وأوضحت العمالي، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.

وأعربت النقيب الإقليمي لصيادلة العرائش، عن رفض صيادلة المغرب، لما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، وتنتهي دون خلاصات وتوصيات أوضاع و معطيات، أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية.

وجددت العمالي، رفض كافة الصيادلة لما يتعرض له المهنيون، من قبيل إصدار سلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تنصب
جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات، ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه، وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية.

وقالت في السياق ذاته، إن التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة، سبق وأعلنت بالإجماع في بيان للرأي العام الوطني عن خوضها سلسلة من الإضرابات، بعد عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة، وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة محملة كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة، لاتخاذ هذا القرار الصعب، حيث سبق وأكدت في البيان ذاته عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة
أولية بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة.

ونوهت كوثر العمالي، عضو الفدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، بتجاوب وزير الصحة المبدئي، وقبوله للجلوس على طاولة الحوار مع أعضاء التمثيليات النقابية الأربع.

وأكدت المتحدثة خلال تصريحها، أن التمثيليات النقابية مستعدة لتعليق برنامجها النضالي فور توصلها برد إيجابي من المسؤول الحكومي والوصي على القطاع، يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها بالمطالب "العادلة والمشروعة"، وإذا ما فشلت المباحثات بين الطرفين فإن النقابات بكل مكوناتها المهنية لن تتوان في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي.