إغلاق الصيادليات واحتجاجات ضد الحكومة بسبب تعديل أثمنة الأدوية

قررت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتهم بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما وصفته ب"الوضعية الاقتصادية الهشة"، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها في المغرب.

ووجهت النقابات، تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بغياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.

ووفق نص بلاغ مشترك لنقابات صيادلة المغرب، تأتي خطوتهم التصعيدية، تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.

واعتبرت النقابات أن الإجراءات أصبحت تهدد بشكل مباشر، استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار سلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي جميعها تمعن حسب الصيادلة في زعزعة استقرار قطاع الصيادلة ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه، وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام غير صحيحة.

وقررت النقابات ذاتها، خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة. وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان، عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.

ويأتي الإضراب الاحتجاجي، ضد ما يصفه الصيادلة بالإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي والذي انتهى حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات.