حيار: تعزيز البعد الزجري وعدم التسامح لحماية النساء من العنف

العمل قائم حاليا على ربط شبكة الإيواء بخلايا محاربة العنف ضد النساء في المحاكم ومراكز الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة وعدد من القطاعات الأخرى، وكذا رقمنة منظومة التبليغ وربطها بهذه الشبكة، وتوفير بيئة آمنة للنساء والفتيات
أكدت السيدة عواطف حيار على ضرورة تعزيز البعد الزجري لحماية النساء من كافة أشكال العنف ونهج حملة متواصلة للتوعية بمقتضيات القانون المرتبط بحماية النساء من العنف.
جاء هذا خلال تقديم وزيرة التضامن والأسرة صباح الثلاثاء الماضي بمجلس النواب لدراسة حول تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي في سياق أشغال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقييم ظروف وشروط تطبيق هذا القانون.
واعتبرت بداية أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة العربية، التي وضعت إطارا قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء، وهو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات، على رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة.
ورغم اعتبارها مرور أربع سنوات على التطبيق القانوني مدة غير كافية لتقييم أثره، كشفت أن الوزارة بادرت بمعية مجموعة من الشركاء بإطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون بهدف التوصل لخلاصات تساعد على تجويد النص القانوني إذا تبينت حاجة للتعديل، أو توفير شروط التفعيل الناجع لهذا القانون، سواء ارتبطت بجوانب مالية أو بشرية أو إجرائية.
وبذلك مكنت عملية الرصد المرحلي لتفعيل هذا القانون من استخلاص نقاط أساسية تتمثل في ضرورة نهج حملة متواصلة للتوعية والتكوين حول مقتضيات القانون، وملاءمة منظومة الخلايا واللجان لمضامين القانون، وتعزيز البعد الزجري لحماية النساء من كافة أشكال العنف، وتنفيذ تدابير حمائية بحيث صدرت مجموعة من الأحكام الإيجابية ذات الصلة بالأوامر الحمائية الاستعجالية.
وارتباطا بمجال تطوير شبكة مراكز الإيواء المؤسساتية فقد أعلنت ان الوزارة ساهمت العام المنصرم في إحداث وتهيئة أكثر من 83 مؤسسة متعدد الوظائف للنساء، وتوقيع 83 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال العنف، والاشتغال حاليا على ربط هذه الشبكة بخلايا محاربة العنف ضد النساء في المحاكم ومراكز الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة وعدد من القطاعات الأخرى؛ وكذا رقمنة منظومة التبليغ وربطها بهذه الشبكة.
وشددت بناء على الخلاصات على أهمية المزاوجة بين المقاربة الزجرية في التصدي للعنف الذي يطال النساء وبين المقاربة الوقائية، وهذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035- الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من طرف "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023، مفيدة أن هذا الإطار الاستراتيجي يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتوزع بين التمكين والريادة للمرأة؛ الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026؛ ثم الحماية والرفاه الاجتماعي للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وأخيرا تعزيز الحقوق والقيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث تتماشى هذه الخطة مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وخاصة ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء.
وتابعت قائلة إن الأطراف الموقعة على "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد المرأة"، تواصل تنفيذ التزاماتها، باعتباره خارطة طريق من أجل توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات، فضلا عن تدشين حملة وطنية حول محاربة العنف الرقمي والتحسيس حول هذه الظاهرة السلبية الجديدة.
ولفتت ختاما إلى أن دور البرلمان جوهري في مواجهة الظواهر والآفات الاجتماعية والنهوض بحقوق النساء وحمايتها عبر إنتاج النصوص التشريعية وتعديلها، أو من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.