النقابة تفتح النار في وجه "الباطرونا" من مستغلي الدعم الصحافي لصالح جيوبها

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعم اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة وتؤكد تشبثها بالدفاع المستميت على الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية لجميع الصحافيين والعاملين في القطاع
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زوال يوم الجمعة 14 أبريل الجاري اجتماعه الدوري العادي، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وفي هذا السياق تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق. وهكذا فإن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة، و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر، وذلك خلال عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا دوريا عاديا الجمعة الماضية 14 أبريل الجاري، خصص لتدارس قضايا مدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة والأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين .

وأضافت النقابة، أن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات، مؤكدة على حق جميع مكونات الحقل الإعلامي و الحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر، والإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس.

وسجلت النقابة، باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث والتطورات والقضايا.

وفي هذا الصدد، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين، كما طالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.

كما أكدت النقابة، أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة و بالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.

كما اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، آملة أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، والانتقال إلى المرحلة المقبلة.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، مستهجنة في الوقت ذاته محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص و تبخيس النقاش العام بالتفاهات وتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير.

و من جهة ثانية، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بارتياح، تجاوب الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع مطالب النقابة، معبرة عن امتنانها لجهود التشجيع والتحفيز التي بذلها وزير الشباب و الثقافة والتواصل والوزير المنتدب في المالية المكلف بالميزانية، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية في الأمد القريب.

كما سجلت، أن تنظيما آخر للناشرين رفض التفاعل مع مطالب النقابة، رغم محاولات الإلحاح عليه، و رغم عقد اجتماع رسمي معه، معبرة عن أسفها إزاء هذا الموقف السلبي، والذي تفسره خلفيات أخرى لا علاقة للنقابة بها.

وفي هذا الصدد، أكدت النقابة، تشبثها بالدفاع المستميت على الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية لجميع الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في القطاع، مسطرة بذلك برامج نضالية لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة .

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطلبها الثابت بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية، وإعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه، ليتجاوز المرحلة السابقة، التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع، وعاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب.

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تشبثها بضرورة ربط هذا مع كل أشكال الدعم ومصاحبة المقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية والاستثمار في المقاولات الإعلامية، بما يعود بالنفع العام على القطاع وليس على جيوب بعض (الباطرونا الجدد).