وسط احتجاجات النسيج الجمعوي.. المجلس الجماعي للقنيطرة يعقد دورته العادية

المشاريع الخاصة تشهد حيوية غير مألوفة أما المشاريع ذات المنفعة العامة فهي مغيبة
عقد المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة دورته العادية لشهر ماي على إيقاع احتجاجات جمعيات ضدا على ما نعتته بمافيا العقار ونهب الأراضي، وتنبيها للمجلس لعدم وفائه بالتزاماته اتجاه الساكنة.
ووجه المحتجون انتقادات حادة لنافذين في المدينة قالوا عنهم إنهم راكموا ثروات ضخمة من خلال استحواذهم على الرصيد العقاري مستغلين علاقات تفضيلية مع المجالس المتعاقبة، وبلغ استغلالهم لمصالح المدينة حد استصدار قرار يلزم الجماعة الحالية بأداء تعويضات تقدر بمليار و400 مليون مقابل ادعاء ضرر بناء على معطيات خاطئة.
كما حذر المحتجون من استنزاف الملك الغابوي الذي تتجه صوبه الأطماع لإنشاء مشاريع خاصة، موجهين اللوم إلى مصالح المياه والغابات التي يُفرض فيها حماية الرصيد الغابوي لا تبديده وتفويته.
أصوات أخرى خلال هذه الوقفة، عبرت عن استيائها من أداء المجلس الجماعي التي قالت إنه مُنشغل بالصراعات وغائب عن قضايا المدينة التي انتخب من أجل الاهتمام بها، منددة بتدهور الخدمات والمرافق التي تحتاجها الساكنة.
كما توعدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها حول أهدافها من الوقفة، بالتوجه إلى النيابة العامة من أجل التدخل في العديد من الملفات المتعلقة بجرائم المال. غير أن الاحتجاجات التي استدعت إنزالا أمنيا كثيفا لم تمنع المجلس من عقد دورته، لكن كالعادة، فقد عرفت مناقشات صاخبة ومشادات كلامية بين الأغلبية والمعارضة، وغرقت الجلسة في الأسئلة الآنية ونقط النظام طيلة الوقت دون الدخول في جدول أعمال الدورة، ما دفع بممثل السلطة إلى التدخل ولفت الانتباه الى أن طريقة عمل أعضاء المجلس فيها كثير من الهدر وإضاعة الوقت في مناقشات لا طائل من ورائها داعيا إلى التفرغ للقضايا التي تدخل ضمن مسؤولية الجماعة.
ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي أن المجلس الجماعي منذ انتخابه قبل أكثر من سنة ونصف لم يفلح في التوجه (اغلبية ومعارضة) نحو خدمة الساكنة وحل المشاكل التي تشكو منها، فهو يعاني من التشرذم والصراعات، ولم يستطع رئيسه الحفاظ على أغلبيته سيما بعد عزل اثنين من مستشاريه لخرقهما قوانين الجماعة دون انتخاب من يعوضهما.
ويبرز المهتمون، ان الأغلبية نفسها هشة وبعض أعضائها يتفننون في لعبة الوجه والقناع، وهذا ما جعل المجلس منذ انتخابه غير قادر على تقديم أي إنجاز يُترجم وعوده للناخبين، وظل عاجزا عن برمجة الفائض بعد تأخر التأشير عليه من طرف جهاز المراقبة الإدارية (الوصاية سابقا)، وهو ما ساهم في تفاقم مشاكل المدينة على مستوى النظافة والتعمير والإنارة والبنية التحتية وحركة السير والجولان. وأضحت أن عاصمة الغرب غارقة في الفوضى والتسيب واستباحة الملك العام ناهيك عن المشاكل الأمنية وتفشي آفات الانحراف في كثير من الأحياء خاصة الشعبية منها.