مجلس مدينة الرباط يستأنف دورته

تفكك المعارضة يسهل على الأغلبية تمرير الحساب الإداري
توقعت مصادر من مجلس مدينة الرباط، أن تتم المصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2011، بسهولة، خلال اجتماع المجلس في دورته العادية لشهر فبراير المزمع عقدها يومه الأربعاء.
وعزت المصادر ذاتها، سهولة مرور الحساب الإداري لمجلس مدينة الرباط، إلى التفكك الذي تعرفه المعارضة داخل المجلس، مقابل تماسك الأغلبية الملتفة حول رئيس مجلس المدنية فتح الله ولعلو، وأضافت المصادر، أن لجنة المالية بالمجلس صوتت على الحساب الإداري بالأغلبية.
فيما ربطت مصادر أخرى، من المعارضة، الشروع في مناقشة جدول أعمال الدورة، بجواب والي جهة الرباط سلا زمور زعير، حول مجموعة من القضايا، التي ستثار منذ بداية الجلسة، عبر نقاط نظام، والمتمثلة في ضرورة الكشف عن نتائج لجنة البحث في ملف منح الجمعيات، وملف الموظفين الذين يشتغلون بصفة غير قانونية داخل مجلس المدينة، بالإضافة إلى الملف السكني «فاديزا»، وأضافت المصادر لبيان اليوم، أن اجتماع الأربعاء، سيكون امتدادا لاجتماع الأسبوع الماضي، حيث اضطر العمدة إلى تعليق أشغال الدورة، بسبب احتجاج عدد من العاطلين ونشطاء جمعيات المجتمع المدني بالرباط، على ما اعتبروه تساهلا مع جمعيات أخرى قيل إنها حصلت على قرابة 580 مليون ستنيم كمنح من المجلس دون إعمال المراقبة والمحاسبة.
وأضافت المصادر، أن عدم جواب والي المدينة، باعتباره الآمر بالصرف، سيصعب الخوض في مناقشة الحساب الإداري للمجلس، مشيرة إلى أن مجلس المدينة، لم يتمكن من حل مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الرباط، كمشكل النظافة ومشكل دور الصفيح بدوار بلكورة، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة مع المقاطعات.
وكان جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2012 لمجلس مدينة الرباط، سينكب على دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2011 وبرمجة فائض السنة المالية، وتحويل اعتمادات مالية، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي التابع للجماعة الحضرية للرباط قصد إحداث 3 محطات «جي إسم»، وإبرام اتفاقية شراكة خاصة لتوسيع مركز تحويل النفايات بمدينة الرباط، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الولاية والجماعة الحضرية لمدينة الرباط، وشركة ريضال حول عملية الربط الفردي لسكان الدواوير الصفيحية بشبكة الكهرباء، وتمديد قرارات استغلال الملك العمومي لغرض الإشهار لفائدة بعض الشركات؛ مع الإشارة إلى أن أعضاء المجلس رفضوا مناقشة نقط أخرى كانت مدرجة في جدول الأعمال والمتمثلة في الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق نقل الموتى المسلمين بمدينة الرباط بين المجلس الجماعي للرباط، و5 شركات، تحت مبرر عدم وجود مقابر.