وزارة الصناعة تمنع ولوج ألبسة وقطع غيار سيارات ومواد بناء للأسواق المغربية

كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن حجم المشاريع الصناعية في الصناعات الغذائية انتقل منذ يناير 2022 من 173 الى 420 حاليا، مما سيمكن من توفير 100 ألف منصب شغل في كل أنحاء المغرب، كما أن مخطط الوزارة يستهدف حسب التوضيحات التي قدمها يوم الاثنين بمجلس النواب إنشاء منطقة صناعية في كل إقليم.
كما أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات للمنتوجات المصنعة الغذائية بالمغرب، والتي صارت تساوي في قيمتها قيمة الصادرات من منتوجات المواد الغذائية غير المصنعة.
كما سجل الوزير تقدم إجمالي صادرات المملكة من المنتجات ذات القيمة المضافة (دون الخدمات) حيث بلغت نسبة الصادرات المصنعة 87 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتابع اتصالا بالمعطيات الرقمية ان مبالغ الاستثمار المتوقعة في الصناعات الغذائية يرتقب ان تصل ملياري درهم، وتحدث ازيد من 39 ألف منصب شغل مباشر، وما يفوق 59 ألف منصب عمل غير مباشر.
كما تطرق الى مواكبة المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة منتجات الحليب وقطاع صناعة تحويل الفواكه والخضراوات، وقطاع الصناعات السمكية.
فضلا عن التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين منظومات قطاع الصناعات الغذائية ومنظومات التغليف لتطوير التزويد المحلي من المدخلات الصناعية وخاصة البلاستيكية وصناعة التعبئة والتغليف والصناعة الميكانيكية والمعدنية.
التدابير المتخذة في هذا المجال تهم كذلك التوقيع على 19 اتفاقية عقد برنامج بين الدولة والمهنيين بخصوص سلاسل انتاج الحليب واللحوم الحمراء والدواجن والزيتون، وسلسلة الحبوب والقطاني والنباتات السكرية.
واكد ان هذا المخطط يستحضر الرهان البارز لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الصناعية للمغرب، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الغذائي.
وارتباطا بمحور آخر يهم مراقبة جودة السلع، فقد أكد رياض مزور ان حماية المستهلك من الاخطار تنخرط ضمن اولويات الحكومة.
وطبقا لمقتضيات القانون 24.09 فان عملية المراقبة تشمل مستويين: أولا عند الاستيراد حيث يتم اخذ عينات من المنتوجات المستوردة للتاكد من مطابقتها لشروط السلامة، ومنع المنتجات غير المطابقة من ولوج السوق الوطنية.
ثانيا، على مستوى السوق المحلي حيث تخضع أماكن البيع للمراقبة من محلات تجارية وأسواق ومصانع، وتحرير محاضر المخالفات في حق المتلاعبين.
وسجل في هذا السياق معالجة ما يناهز 120 ألف ملف استيراد سنة 2022، وضبط 2434 حالة عدم مطابقة بما يعادل 7.5 ألف طن بقيمة تزيد عن 270 مليون درهم.
كما كشف عن إرجاع منتجات على غرار النسيج والألبسة، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات ومنتجات مشتغلة بالغاز ومنتجات بلاستيكية ومطاطية.