طالب وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الاتحاد الأوروبي بالسماح للأتراك بالسفر إلى الدول الأوروبية بدون تأشيرة, وذلك رغم عدم إحراز تقدم في قضايا سياسية مهمة في محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد. ورأى أوغلو أنه «من غير المقبول أن تحصل دول معينة في البلقان، لا تزال في المراحل الأولية لعملية العضوية ولم تبدأ بعد المفاوضات على مزايا شينغين، بينما لا تحصل تركيا على هذه الميزة». وقال «سنتابع هذا عن كثب من الآن فصاعدا». يشار في هذا السياق إلى أن تركيا بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام, 2005 لكنها لا تدخل ضمن نظام تأشيرة شينغين التي تسمح بالانتقال بحرية عبر الحدود. وقد ألغيت متطلبات التأشيرة في دول منطقة شينغين بالنسبة لمواطني صربيا والجبل الأسود ومقدونيا. وقد وافق الاتحاد الأوروبي، في الثامن من دجنبر، على بدء مفاوضات مع تركيا بشأن مجال أو فصل سياسي جديد، لكنه أبقى على تجميد ثمانية مجالات أخرى بسبب عدم التزام تركيا باتفاق 2005 بفتح مطاراتها وموانيها أمام قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي. وبينما عبر الأتراك عن شعور بالإحباط إزاء ما يعتبرونه تقدما بطيئا في مفاوضات العضوية, تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من نصف المواطنين الأوروبيين يعارضون انضمام تركيا المسلمة إلى الاتحاد. ويستند المعارضون إلى اختلافات ثقافية على رأسها الدين, ويشعرون بالقلق بشأن الكيفية التي يمكن أن يستوعب بها الاتحاد الأوروبي دولة يبلغ تعداد سكانها 71 مليون نسمة ويبلغ دخل الفرد فيها أقل من ثلث متوسط دخل الفرد الأوروبي. من جهة ثانية، قررت الحكومة الصربية التقدم بطلب رسمي للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء ميركو سفيتكوفيتش، إن قرارا بهذا الصدد يعتمد على السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقد تعرضت صربيا لضغوط من أجل زيادة التعاون مع محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي قبل إمكانية نجاح ترشحها للانضمام للكتلة الأوروبية. وفي هذا الصدد، تعوق هولندا رغبة صربيا في عضوية الاتحاد الأوروبي نظرا لعدم اعتقال مجرمين هاربين وبالأخص راتكو ملاديتش المطلوب لتورطه في مقتل نحو ثمانية آلاف مسلم في جيب سربرنيتشا بالبوسنة والهرسك سابقا عام 1995.
