إجماع قادة مجلس التعاون الخليجي على إنشاء قوة عسكرية مشتركة للرد السريع

نتائج الدورة الثلاثون لقمة دول مجلس التعاون الخليجي توصف بالإيجابية

اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي أشغالها على وقع الإتفاق على إنشاء قوة «للتدخل السريع» لرد العدوان عن أي دولة خليجية، وهو ما اعتبره المراقبون دعما قويا وثابتا للمملكة العربية السعودية في مواجهة التمرد الحوثي شمال اليمن.
واتفق قادة مجلس التعاون الخليجي الذي التأم في دورته الثلاثين واحتضنته دولة الكويت ما بين 14 و 15 دجنبر الجاري على إدراج اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي حيز التنفيذ كمقدمة لإنشاء مجلس النقد الخليجي الموحد وإصدار العملة الخليجية الموحدة. مؤكدين قدرة اقتصاديات الدول الخليجية الأعضاء على مواجهة وتجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي قد دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة أربع دول عليها.
وقال أمين عام المجلس البحريني محمد المطوع الذي انتخب خلفا للأمين العام الحالي عبدالرحمن العطية أن القادة أقروا بالإجماع إنشاء قوة لرد العدوان عن أي دولة خليجية ولتطوير الاستراتيجية الدفاعية المشتركة لدول المجلس، على أن تشكل مع قوات «درع الجزيرة» كيانا مشتركا يسهم في دعم الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي.
ومن جهته، قال عبد الرحمن العطية في أعقاب اختتام أشغال القمة أن هاته الأخيرة انتهت بالإعلان عن نتائج «تفوق التوقعات ». فقد شدد قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي للدورة على دعمهم المطلق لحق السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدين في نفس الآن دعمهم الكامل لوحدة وأمن اليمن واستقراره.
وفي سياق متصل، جدد المجلس مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورتها على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي إليها، وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية. كما ألح البيان الختامي على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض سنة 2005.
وفيما يخص المصالحة العربية، أشاد قادة دول الخليج في بيانهم الختامي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي من أجل المصالحة العربية.
كما أشار البيان الى تدارس القادة الخليجيين تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام، وما ترتكبه الآلة العسكرية الاسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة. مجددين الدعوة للأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الداعي إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا، معبرا عن أمله في أن يتحقق للعراق وشعبه الأمن والإستقرار، وذلك في إطار احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
وكانت القمة الثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي قد خلصت الى إطلاق «بيان الكويت» الذي تلاه في جلسة الاختتام أمين عام المجلس الحالي عبدالرحمن العطية، وجاء فيه أن دولة الكويت تؤكد على الاهتمام بجملة من القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما قطاعي التعليم والأمن الغذائي.