تصدير أزمة الحوثيين إلى السعودية

التطور الأبرز في حرب صعدة يتمثل في تحولها من حرب يمنية داخلية إلى حرب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، أي أنها أصبحت مشكلة سعودية داخلية، ويمكن أن تتحول، في القريب العاجل، إلى حرب سعودية إيرانية غير مباشرة، نرى إرهاصاتها عبر وسائل الإعلام في البلدين.
الرئيس علي عبد الله صالح لم يجاف الحقيقة عندما قال إن هذه الحرب بدأت قبل يومين فقط، لأنه يؤرخ لانطلاقتها الفعلية من خلال تورط القوات السعودية رسميا فيها، بعد تقدم متسللين تابعين للتمرد الحوثي إلى المناطق الحدودية السعودية، وقيام القيادة السعودية بتحريك ترسانتها العسكرية الجبارة، من طائرات ودبابات ومدفعية، لمواجهة المتمردين ودكّ معاقلهم في منطقتي صعدة وحرف سفيان.
ولا نعرف ما إذا كان الرئيس اليمني قد خطط فعلا، بدهائه المعروف وهو الذي حكم اليمن حوالي ثلاثين عاما، وهي مدة قياسية غير مسبوقة، لتصدير هذه الأزمة إلى جيرانه السعوديين وإلقائها بعيدا عن كاهله، لتخفيف الضغط على قواته، بما يؤدي إلى تفرغها لمواجهة الحراك الجنوبي الانفصالي والمشاكل الناجمة عن توسع تنظيم «القاعدة» في الأراضي اليمنية، أم إن الحوثيين، بقصد أو بدون قصد منهم، قدموا إليه هذه الخدمة الجليلة، لإنقاذه من مأزقه الذي شكّل ويشكل التهديد الأخطر لنظامه.
الأمر المؤكد أن الرئيس علي عبد الله صالح يشعر بارتياح كبير هذه الأيام، ليس فقط لأن القوات السعودية باتت تتحمل بشكل أكبر مسؤولية التعاطي مع التمرد الحوثي، نيابة عن القوات اليمنية ضعيفة التأهيل والتسليح، وإنما أيضا لأن «تعريب» الأزمة، كمقدمة لتدويلها، جعل اليمن محط اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ولفت أنظار الدول النفطية المجاورة إلى أزماته الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة. وذهب البعض إلى المطالبة، بصوت عال، بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع تنموية توفر فرص العمل لملايين اليمنيين العاطلين عن العمل.
فالعلاقات اليمنية السعودية باتت في أفضل أحوالها، وأصبح الرئيس اليمني صديق جميع الأجنحة في المملكة العربية السعودية، وليس صديق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثلما يفيد الانطباع السائد. والأهم من ذلك أن هذه الصحوة السعودية الخليجية للأخطار التي تهدد اليمن واستقراره، والخوف من انتقالها إليها، ربما توقف دعم الخليجيين والسعوديين للحركات الانفصالية في الجنوب، والمالي منه على وجه الخصوص.
الخزينة السعودية ستواجه نزيفا ماليا مرعبا بسبب تكاليف الحرب الباهظة، وهي حرب مرشحة للاستمرار لأشهر، وربما لسنوات، ولا شك أن الشعب السعودي بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لتحسين ظروفه المعيشية ومواجهة مشكلة البطالة. فمن المعروف أن متوسط عمر الحروب الأهلية حوالي عشرة أعوام، حسب الدراسات التاريخية الميدانية، ونأمل ألا تنطبق هذه القاعدة على حرب صعدة هذه.
القوات السعودية قادرة لا شك، بما تمتلكه من أسلحة حديثة متطورة (صفقة اليمامة بلغت قيمتها 75 مليار دولار)، على مواجهة المتمردين. فاللافت أن السفن والقوارب الحربية السعودية هي التي تتولى حراسة الشواطئ اليمنية، ومراقبة السفن والملاحة الدولية بالقرب منها، لمنع وصول أي أسلحة للمتمردين من إيران أو غيرها. كما أن الأمير الجنرال خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع السعودي والمشرف الرئيسي على هذه الحرب، قال إن القوات السعودية لن تتوقف حتى تقضي على وجود القوات المتسللة إلى الحدود السعودية بالكامل، وتعيد الأمان إلى القرى الحدودية بما يؤدي إلى عودة سكانها المهجّرين.
ولعل ما هو أهم من ذلك إصرار القيادة العسكرية السعودية على إقامة منطقة حدودية عازلة بعشرات الكيلومترات داخل الأراضي اليمنية، لضمان عدم تكرار عمليات التسلل إلى الأراضي السعودية. ومن المفارقة أن الحكومة المركزية في صنعاء لم تعلق مطلقاً على هذه الخطوة، وكأن الأمر لا يعنيها مطلقاً، وكأن هذه المناطق العازلة تقع على حدود دولة أخرى.
غريبة هذه الحرب، والأغرب منها كيفية التعاطي معها من قبل العرب والعالم، فلا أحد يريد التوسط بين أطراف النزاع لحقن دماء الأبرياء وإيواء المشردين، وتطويق آثارها المدمرة على المنطقة، بل نشعر بأن هناك رغبة في إطالة أمدها، لأطول فترة ممكنة، وتحويلها إلى «فتنة» طائفية تمزق العالم الإسلامي وتغرقه في حروب مدمرة. فلم نسمع مطلقاً أن زعيماً عربياً، من دول الاعتدال أو الممانعة أو الهامش، تطوع للتدخل، وكل ما نسمعه هو إرسال برقيات التأييد والدعم للحكومة السعودية في حربها للدفاع عن سيادتها من معظم القادة العرب، وكأن السعودية تواجه قوة إقليمية أو عالمية عظمى.
هذه الحرب يجب أن تتوقف من خلال حلول سياسية ورؤية عاقلة تتبصر أخطارها المستقبلية، وعلينا أن نذكّر بأنها تدور على أرض عربية وضحاياها هم عرب ومسلمون.