تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب وبعضنا قضى نحبه

معتقلون موريتانيون سابقون في «قبور» جبهة البوليساريو يطالبون من نواكشوط:

استعرضت مجموعة من المواطنين الموريتانيين كانوا معتقلين في أتون سجون البوليساريو شهادات حية عما أسموه «معاناتهم جراء الاعتقال والممارسات غير الإنسانية التي تعرضوا لها على أيدي جلادي البوليساريو». وطالبوا بتشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الى العدالة.
وأكد كل من السيد سيدي أحمد عبدي أشليشل ومحمد فال قاضي ومحمد المختار ولد عليون خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية «ذاكرة وعدالة» التي تضم معتقلين موريتانيين في سجون البوليساريو أن ما تعرضوا إليه «من تعذيب وتنكيل على أيدي الجلادين بالسجون والمعتقلات يفوق كل تصور ويتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية» .
وأوضح المتحدثون خلال هذه الندوة التي حضرها جمهور غفير من الحقوقيين ومن ممثلين عن هيئات ومنظمات مهتمة بحقوق الانسان ووسائل الاعلام أن «جبهة البوليساريو اتخذت من الموريتانيين المعتقلين لديها كبش فداء من أجل التغطية على مشاكلها الداخلية، ومارست في حقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حتى فقد الكثير منهم حياتهم تحت سياط الجلادين الذين لايزالون أحرارا من دون أدنى مساءلة». وذكر السيد محمد فال قاضي وهو أستاذ والذي قضى أربع سنوات في سجون البوليساريو الرهيبة «لقد كنا مقبورين، حيث كنا محشورين في أقبية عبارة عن حفر وكان الجلادون ومنهم قياديون في جبهة البوليساريو يتلذذون بتعذيبنا حتى الموت، ناهيك عن الاهانات الجسدية والنفسية والضرب وكل أنواع التنكيل الممارس علينا الذي لا يمكن تصوره».
وكان عبد الرحمان ولد محمد موسى رئيس جمعية «ذاكرة وعدالة» قد أكد في بداية الندوة أنه تم تأسيس هذه الجمعية لتكون إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من ا لموريتانيين لدى البوليساريو، وكذا للتعرف على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بسجون ومعتقلات مخيمات تندوف،. وذلك بعيدا عن السياسة وعن المزايدات.
وأكد أن «الجمعية تحمل البوليساريو كل المسؤولية في ما عاناه المئات من الموريتانيين الذين ساقتهم الظروف ليكونوا رهائن لدى جلادين، مارسوا في حقهم وبدون أية أسباب مختلف أشكال البطش والتعذيب الجسدي والنفسي».
وطالب ولد محمد موسى «بمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظاعات التي ارتكبت في حق أناس منهم من يعيش بقية حياته بعاهات نتيجة التعذيب، ومنهم من قضى نحبه تحت سياط الجلادين».
ودعا بيان وزعته الجمعية إلى تشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضية و«تقديم مرتكبي الجرائم الوحشية إلى العدالة».