مجلس الأمن يفرض عقوبات على إريتريا

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا ، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية "للمسلحين" في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي. وجاء القرار، الذي صاغته أوغندا ، بتأييد 13 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، ومعارضة وامتناع عضوين.
ويتضمن القرار تجميد أصول مالية ، وحظرا على واردات وصادرات السلاح إلى إريتريا ، وحظرا لسفر خاص بالشركات والأفراد ، ومن بينهم مسؤولون في القيادة الإريترية، على أن يتحدد ذلك عبر لجنة العقوبات القائمة.
ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك". ويرى مشروع القرار أن "تصرفات إريتريا تقوض السلام والمصالحة في الصومال, وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى "إجراء عمليات تفتيش تشمل الموانئ والمطارات لفحص البضائع من وإلى الصومال وإريتريا".
ويطالب القرار إريتريا بسحب فوري لقواتها من الأراضي المتنازع عليها على طول حدودها مع جيبوتي، والانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ فترة طويلة.
وكان سفير إريتريا في الأمم المتحدة ; أرايا دستا ، قد بعث برسالة إلى أعضاء المجلس ، حثهم فيها على رفض مشروع القرار, متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراءه, "دون مبررات قانونية أو واقعية". كما وصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية مثيرة للسخرية" ، محذرا من أن تلك الخطوة قد تهدد المنطقة بالوقوع في دوامة أخرى من الصراع, مشيرا إلى أنها قد تشجع إثيوبيا على التفكير فيما سماها مغامرات عسكرية طائشة.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى إريتريا بتزويد «حركة الشباب المجاهدين» الصومالية بالمال والسلاح للإطاحة بالحكومة الانتقالية, وهو الأمر الذي نفته إريتريا عدة مرات.
وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا بشأن مدى تعاون إريتريا في غضون 180 يوما.
يشار إلى أن إريتريا ليست أول دولة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ، حيث تفرض حاليا عقوبات على إيران منذ دجنبر 2006.