مراكش: قضاة ونواب عموم عرب يناقشون قضايا جرائم الفساد

الندوة الدولية المنعقدة تأكيد للتعاون القضائي العربي في مكافحة تحديات الجريمة المعاصرة وتعزيز التماسك الإقليمي.
في إطار الاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب، اختتمت الندوة الدولية حول "جهود النيابات العامة في الدول العربية لمكافحة جرائم الفساد" في مراكش اليوم الجمعة.

وشكلت الندوة الدولية المنعقدة بعاصمة النخيل، فرصة لتبادل وجهات النظر والتجارب بين النيابات العامة والقضاة من عدة دول عربية، وذلك لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه جهود مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة.

وتمحورت المناقشات حول التحديات التي تواجه النيابات العامة في مواجهة جرائم الفساد، بما في ذلك غسل الأموال، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجرائم أصبحت أكثر تعقيدا بفعل التقدم التكنولوجي والطفرة الرقمية، مما يتطلب تضافر الجهود وتكاملها، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية.

ودعت توصيات الندوة، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين النيابات العامة العربية لتحقيق تبادل الخبرات وتحسين الفعالية في مكافحة الجرائم.

وشددت التوصيات على ضرورة توسيع دائرة الأعضاء لتشمل نواب العموم من دول عربية جديدة، وذلك لتحقيق تمثيل أوسع وزيادة قدرات الجمعية.

كما حثت التوصيات على تعزيز القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة في الدول العربية، وضمان تسليحهم بالمهارات اللازمة لمكافحة الجرائم بشكل فعال.

وأكد لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، خلال ترأسه أشغال الندوة الدولية بمراكش، على أهمية هذه التوصيات المستخلصة، ودورها في تعزيز الحوار القضائي العربي وتعزيز القانون وحماية الحريات.

واختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على التزامهم بالحفاظ على دور الجمعية وتعزيزه لمكافحة الجريمة والفساد في المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود.

يشار إلى أن هذه الندوة، شارك في فعالياتها نواب العموم وقضاة النيابة العامة من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.