مراكش تحتضن القمة العربية لريادة الأعمال

الاستثمارات الكبرى وريادة الأعمال: تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل في العصر الحديث
أعرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن القمة العربية لريادة الأعمال المنعقدة، تعتبر منصة للإلهام والتفاعل بين رواد الأعمال وخبراء متعددي القطاعات في العالم العربي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي انعقدت أشغالها أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري في مراكش.

وأكد الوزير، على أن التحديات التي واجهها رواد الأعمال والمستثمرون خلال جائحة كورونا أظهرت أهمية التكامل والتعاون، وحرص جلالته من خلال قيادته الرشيدة في تجاوز الأزمات الصعبة، والتي نجح من خلالها المغرب، خصوصا من جانب اللقاحات وتوفيرها بشكل سلسل للمواطنين. مشددا على ضرورة التركيز على تحديد الفرص المباشرة، وتطوير استراتيجيات ناجعة لتحقيق النجاح في الفترات الصعبة.

وفيما يتعلق بالدور الحكومي، أشار السكوري إلى أن الحكومات والمنظمات ينبغي عليها أن تلعب دورًا فعّالا في توفير الأجواء التشريعية والمالية الملائمة لتمكين جيل الرواد من الاستثمار. وركز على أن خلق فرص حقيقية للجيل الحالي من رواد الأعمال يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وكشف الوزير، عن الدور الطلائعي الذي لعبته المملكة في فترة الجائحة، في مواجهة التحديات الصحية، حيث قادت الحكومة المغربية بقيادة الملك محمد السادس جهودا كبيرة وحثيثة، لتأمين لقاحات كورونا وتوفيرها للمواطنين بشكل عادل وفعّال. وفي نفس السياق، دعا السكوري إلى التفكير في استراتيجيات جديدة تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الجائحة، مبرزا الضرورة الملحة للتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق استدامة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن أهمية الاستثمارات الكبرى وريادة الأعمال تزايدت في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية التي تسعى إلى تنويع مصادر اقتصادها وتخلق فرص الشغل للشباب والنساء، خصوصا لأولئك الذين تضرروا خلال أزمة كورونا، مسلطا الضوء على أهمية السياسات الاستثمارية ودورها في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية والتي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

وأبرز الوزير جهود الحكومة في إطلاق ميثاق الاستثمار، الذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السكوري، على أهمية تجاوز مخلفات الأزمة التي خلقها التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وإعداد البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي، مبرزا دور المشاريع الكبرى في توفير فرص العمل، خاصةً في القطاع غير المهيكل الذي يشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى برامج مثل "أنا مقاول" التي تروم دعم رواد الأعمال في القطاع غير المهيكل، مع الدعوة إلى فحص دقيق للتعرف على تفاصيل نوعية رواد الأعمال المغاربة وضرورة تقديم الدعم الملائم لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

وأكد الوزير على أهمية توفير بيئة تشجيعية ودعم للابتكار وذلك بتسليطه الضوء على الشباب الذين يتطلعون لريادة الأعمال، مطالبا في الوقت ذاته بربط المشاريع الصغيرة بالدينامية الاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة.

في الختام، أعرب الوزير أن التشبيك والتعاون بين المؤسسات الرائدة يلعبان دورا حاسمًا في تطوير نماذج جديدة وتمكين الشباب من الابتكار والبقاء في بيئة ملهمة.