انطلاق فعاليات القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراكش

احتضنت مدينة مراكش يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، أشغال الجلسة الافتتاحية، ل"القمة العربية لريادة الأعمال"، والتي نظمت بشكل مشترك بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حول موضوع "من الصمود للازدهار".
وتعتبر هذه القمة بحسب المنظمين مصدر إلهام وتمكين وتحفيز على المستويين العربي والعالمي وفرصة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية التي ستتاح من خلال مختلف اللقاءات، حيث ستنعقد بتمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
كما ستعرف مشاركة أكثر من 1000 مشارك من رواد ورائدات الأعمال ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وفي كلمة له بالمناسبة اكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أنه تشرف بلقاء المشاركين في هذه القمة العربية كما رحب بهم باسم الحكومة المغربية.
وأضاف أن أهم ما عاشه المقاولون والمستثمرون وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المشروعات الصغيرة حسب البلدان هو ثقل المسؤولية وصعوبة الظرفية التي مررنا بها جميعا أثناء جائحة كورونا من خلال انعدام الاستشراف آنذاك لأنه لم يكن أي منا قادرا على توفير أجوبة بالنسبة للمستقبل بحيث كان لزاما على الجميع أن نجد لأنفسنا طرقا ومسالك تمكننا من التقدم يوما بعد يوم.
وتابع، "عندما ينعدم الأفق وتنقطع السبل يجب التركيز على شيء واحد على الأقل وهو تلك الصفحة المباشرة من المستقبل القريب والقريب جداً، وعلى رائد الأعمال أو المقاول أن يركز في تصرفه وذهنه في طاقته وأن يوحد كل هذه الملكات من أجل الصفحة الأولى من هذا المستقبل وأن لا يفكر بالضرورة في الصفحات الأخرى.
وأردف قائلا: "اقول هذا الأمر عندما ينعدم الأفق، ولكن ولله الحمد من خلال المجهودات التي قامت بها بلداننا، والمغرب البلد الذي يستضيفكم اليوم قام بمجهودات كبيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن وفر للمغاربة جميعا وبدون استثناء لقاحات جائحة كورونا وكانت القوة التفاوضية على المستوى الدولي مهمة جدا من أجل تسيير وصول هذه اللقاحات إلى المملكة في الوقت المناسب والعدد الكافي من الجرعات لتوفيرها للمواطن حسب السن وبدون تمييز المناصب والمسؤولية.
وأكد أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى إلى بناء لبنات الخروج من هذه الأزمة رغم أن الظروف كانت صعبة لأن الحدود مغلقة خاصة الحدود الجوية وسلاسل الإنتاج والتوريد لم تكن منتظمة كما كانت في السابق وسيكولوجية الاقتصاد أصبحت مختلفة، فتغير الفكر من الإقبال على المنتوجات والخدمات وتغير الأولويات وتغير الدخل بالنسبة لعدد من المواطنات والمواطنين جعل من الصعب أن تبقى الاستراتيجيات على ما كانت عليه قبل كوفيد 19.
ونبه إلى أن السؤال المطروح هنا، ما هو دور الحكومات والمنظمات في توفير الأجواء على المستوى التشريعي والقانوني والمادي؟ وذلك بغية تسهيل الأمور على هذا الجيل الذي عاش هذه المحنة، حيث أصبحت لدينا قناعة كبيرة تكمن في خلق فرص حقيقية لهذا الجيل من الرواد، لكن هناك معادلة في كل بلد للتوازن بين نوعين من الانتقال.
الموضوع الأول هو الاستثمارات الكبرى والمقاولات الكبرى التي أصبحت ضرورية في كل البلدان لاسيما النامية منها من اجل تنويع مصادر الاقتصاد وخلق فرص الشغل التي أصبحت الشغل الشاغل لمعظم الحكومات لاسيما لدى الشباب ولدى النساء الذين تضرروا خلال أزمة كورونا.
وأضاف الوزير أن هذا يتأتى من خلال شيئين أساسيين، الأول مرتبط بالسياسات الاستثمارية المهمة من خلال جذبها في قطاعات مهمة تنتمي إلى القطاعات التي تهم الدول المصنعة بالخصوص وتستجيب للنوعية الجديدة للطلب على المستوى الدولي في مجال المبادلات التجارية.
وأوضح أنه كان لزاما علينا في المغرب أن نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي حتى لا تتخلف على الركض، وفي هذا الإطار جاء العمل الذي قامت به الوزارة منذ تنصيب الحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يتجلى في ميثاق الاستثمار لتوفير جيل جديد من من الاستثمارات الدولية التي تقام على أرض المغرب.
وأبرز السكوري، أنه كان لابد من إعداد العدة لتجاوز مخلفات كوفيد، والمعادلة تقول أيضاً أن المجموعات الكبرى أينما كانت تكفي لتشغيل اليد العاملة أو لتشغيل الشباب لأن المشغل الأول للشباب في القطاع المهيكل في العالم كله يشكل اكبر مكون من المقاولات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، التي تفوق نسبتها في المغرب 85% من النسيج الاقتصادي والتشغيل يفوق 74%، من الذين يعملون في هذا القطاع وكان مفروضا على الوزارة الاهتمام بهذا المشروع ولكن في اختلاف مع ما كان عليه في السابق، حيث كانت المشروعات الصغرى ينظر إليها بمنظور معيشي محدود ليس عيبا بل من الضروري وجودها في إطار الاقتصاد التضامني وهو لوحده قطاع مهم ويلزم على كل البلدان الاهتمام به من أجل تحقيق أكبر عدد من الإدماج الاقتصادي.
واعتبر أن ما سيمكن شبابنا من التقدم هو ربط المشروعات الصغيرة بالدينامية الاقتصادية والاستثمارات الكبرى، لافتا إلى أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج في المغرب آخرها "انا مقاول" الذي يهدف لمساعدة رواد الأعمال العاملين في القطاع غير المهيكل.
وشدد على أنه لابد من القيام ببحت للتعريف الدقيق لنوعية رواد الأعمال الموجودين بالمغرب هل هذا العدد يعبر عن إرادة مجتمعية لهذا الجيل الجديد لأنماط جديدة من العمل لطريقة جديدة لإستشراف المستقبل ام أننا امام مواضيع اخرى لا نعلمها بدقة وعند دخولنا في التفاصيل وجدنا ان عددا من رواد الأعمال لا يسعون لريادة الأعمال بشكل إختياري بل لأنهم لم يحصلوا على منصب شغل اد لابد من الوقوف على هذا الخلل ربما يجب التوفر على عدد قليل من رواد الأعمال ولكنه قوي ويستشرف المستقبل.
وأشار إلى أن هناك عددا لا يستهان به من الأشخاص يعملون في العمل المأجور كلهم يفكرون في إنشاء مقاولة خاصة وهم يمثلون الثلث ولا يجرؤون على أخذ المبادرة، داعيا إلى ضرورة تشبيك الطاقات والاعتماد على عدد من المؤسسات الرائدة من أجل تطوير نماذج يمكن أن تسمح للعديد من الشباب الأكفاء البقاء في هذه البيئة.
وسجل المتحدث نفسه، أن فعاليات هذه القمة ستتوزع على أساس ستة مسارات عمل رئيسية، حيث يتضمن جدول الأعمال مسارا خاصا لصناع القرار والسياسات (حوار السياسات لتمكين ريادة الأعمال في المنطقة العربية)، وجلسات للتحفيز والإلهام، وأوراش عمل تفاعلية، ومعرضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة الفرص، والفعاليات الجانبية، كما ستنظم مسارات عمل عامة متقاطعة عبر مختلف الفعاليات مثل التشبيك والتبادل والربط وحشد الالتزامات.
وأجمع المنظمون في هذه الدورة على أهمية توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف التفصيلية، مثل تحفيز وإلهام رواد الأعمال العرب من خلال نماذج الأعمال الإقليمية والعالمية وقصص النجاح، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص والشراكات الاستراتيجية لدعم نموها على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة، إلى القمة تهدف إلى توفير فرص التواصل والتشبيك وبناء التحالفات الاستراتيجية، و بناء القدرات في أوساط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين صناع السياسات العرب لتوفير البيئات التمكينية الأفضل لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.