الوجه الآخر لتنظيم كأس العالم 2030 ببلادنا.. احتدام المنافسة بين إسبانيا وفرنسا حول الاستثمار في المغرب

يولي خبراء اقتصاديون للتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال أهمية بالغة نظرا لما ستتيحه العملية من فرص على مستوى الاستثمار وعلى المستوى الاقتصادي بشكل عام.
وركز هؤلاء الخبراء على المنافسة التي يمكن أن تقع ما بين فرنسا واسبانيا، موضحين أن فرنسا مطالبة باستغلال كل الفرص وبذل مجهودات مضاعفة من أجل تعويض التأخير الذي تراكم لديها بالنظر إلى التوتر الذي عرفته علاقتها بالمغرب، وتابعات ذلك على الاستثمار في المشاريع المهيكلة الكبرى التي تم إطلاقها في المملكة. وأضافوا أن المستثمرين الإسبان يتدافعون حاليا، حسب ما كشفت عنه الصحافة الاقتصادية والمقالات التي نشرت حول الاستثمارات الأجنبية في المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها أن فرنسا، وبعد فترة طويلة من برود العلاقة بين الرباط وباريس، يبدو أن العلاقات التجارية الفرنسية المغربية أصبحت الآن تتميز بنوع من التطور الطفيف جدا. ومع ذلك، فإن قرب إسبانيا من المغرب هو عامل يتيح للمستثمرين من هذا البلد الحصول على ميزة تنافسية إضافية على منافسيهم الفرنسيين، لأن تكلفة نقل المواد الخام والسفر الضروري أقل.
يلاحظ أيضا أن من محفزات الاستثمارات الاسبانية، التقسيم الترابي المعتمد في المغرب، الذي يرتكز حاليا على تدبير أكثر استقلالية للجماعات المحلية، ويزيد من إمكانية دخول المستثمرين الفرنسيين أو الإسبان في شراكات اقتصادية مع المغرب.
وبالنسبة لرجال الأعمال الإسبان، يعتبر المغرب «أرض الفرص»، وهذا ما ركزت عليه الصحافة الاقتصادية، لأن صادرات المملكة تزايدت بنسبة 20٪ تقريبا سنة بعد سنة، حتى أنها تجاوزت صادرات فرنسا، منذ ما يقرب من عشر سنوات.
ومع ذلك، تظل فرنسا، إلى حد بعيد، الشريك الاقتصادي الرائد للمملكة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تبلغ حصتها حوالي 31% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
وفي سنة 2020، كان الاستثمار الأجنبي المباشر برأس مال فرنسي (بإجمالي 200 مليار درهم) أكبر بأربع مرات من الاستثمار الأجنبي المباشر بإسبانيا (بإجمالي 50.6 مليار درهم)، مما يجعل الإسبان ثالث أكبر المستثمرين في المغرب، قبل الإمارات العربية المتحدة وحدها بإجمالي 140 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وإذا كانت الشركات الأجنبية في السابق هي التي تفوز فقط بعدد من المشاريع، فإن الشركة الوطنية للطرق السريعة المغربية (ADM) مثلا بدأت مؤخرا تتنافس على الفوز ببناء طريق سريع جديد ومثال ذلك الطريق التي تربط تيط مليل ببرشيد.
وأوضحت الصحافة الاقتصادية أن مشروع بناء هذا الطريق يتطلب استثمارا إجماليا قدره 2,5 مليار درهم، ستكون أول طريق سريع وطني بتصميم أولي بمسارات 2x3، مع إنجاز كامل بمهارات مغربية، وذلك لأول مرة في تاريخ شبكة الطرق السريعة الوطنية.
وتستشهد المصادر أيضا بمثال آخر على براءة الاختراع، وهو مشروع «الطريق المائي»، الذي هو عبارة عن بنية تحتية مغربية التصميم 100٪. فليس من قبيل الصدفة أن العديد من الشركات الفرنسية والإسبانية تتعاون أيضا مع شركات مغربية في بعض المشاريع الكبرى مثل محطة تحلية المياه المستقبلية في الدار البيضاء.