الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع إلى 20 مليار درهم

بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في الأشهر 10 الأولى من السنة الجارية، 20.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
السياحة تتصدر القطاعات الجالبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (خاص)
وأوضح بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي عقدت الأسبوع الماضي الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، برئاسة أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن هذا الأداء "يأتي بعد الانخفاض المسجل سنتي 2008 و2009 .
وقالت الوكالة إنه بعد الانخفاض المسجل في سنتي 2008 و2009، لوحظ تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سنة 2010، منوهة، أيضا، بارتفاع حجم المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات.
وبلغ عدد هذه المشاريع المصادق عليها 91، مسجلة ارتفاعا بنسبة 61 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، وناهز الغلاف الاستثماري الإجمالي 60.17 مليار درهم، أحدث حوالي 22 ألف منصب شغل مباشر.
وقالت الوكالة إن الجهود المبذولة، خلال السنة الثانية من اشتغالها، حول تعزيز ركائزها طبقا للمهام المحددة في نظامها الأساسي، مضيفة أنها "عبأت بقوة قدراتها من أجل تحسين الرؤية الواضحة لعرض المغرب في مجال الاستثمار، ووضعت مخطط عمل يتوخى، على الخصوص، تعميق الشراكة مع الأسواق التقليدية، لاسيما فرنسا وإسبانيا، وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة عن شراكات أخرى، وكذا تحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب".
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شهدت ركودا في السنتين الماضيتين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ توقفت العديد من المشاريع، خصوصا في قطاعي السياحة، والعقار.
وحقق المغرب في السنوات الأخيرة إنجازات مهمة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الخليجية، إذ احتل الصفوف الأولى في جلب اهتمامات المؤسسات والشركات القابضة الكبرى، مثل مؤسسة قطر القابضة، التي يصل حجم أصولها المالية إلى 60 مليار دولار، و"بيت التمويل الخليجي" الإماراتي، والعديد من المجموعات المستثمرة، في مجالات السياحة، والخدمات المالية، والعقار، والصناعة النفطية، والصناعة الغذائية.
وحسب منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، قبل الأزمة، 2.34 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار سنة 2007، لتصنف البلاد ضمن الدول 10 الإفريقية الأولى في هذا المجال.
وسجلت هذه الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 45.6 في المائة، إذ وصلت إلى 4 ملايير و633 مليون دولار أميركي، استنادا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2008.
وجرى تحديد هذا الرقم بناء على "قاعدة صافية"، أي عبر خصم النفقات المرتبطة بعمليات الاستثمار، التي بلغ مقدارها 14 ألفا و984 درهما سنة 2007، أي عائدات صافية بقيمة 23 مليار درهم، أو مليارين و804 ملايين دولار، من عائدات الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد التقرير، الذي أنجزه قسم متخصص تابع إلى مجموعة "ذي فاينانشال تايمز" البريطانية للصحافة، أن المغرب صنف ثالث أفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال 2009 2010.