الحكم على مدير إذاعة وصحفي بالسجن 23 شهرا لإفشاء أسرار

يحدث في إسبانيا:

أدانت محكمة إسبانية بمدريد مسؤولين من الإذاعة الخاصة كادينا سير التابعة لجريدة البايس بثلاثة وعشرين شهرا حبسا نافذا بتهمة إفشاء أسرار على الأنترنيت.
ويتعلق الأمر بمدير المحطة دانيال أنيدو ومدير الأخبار رودولفو إراغو.
وكان هذان الصحفيان قد نشرا سنة 2003 على الأنترنيت لائحة تحمل أسماء 78 شخصا مسجلين بطريقة غير قانونية في لوائح الحزب الشعبي المعارض بمنطقة مدريد.
واعتبر القاضي الذي أصدر الحكم أن حرية الخبر مضمونة في التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأنترنيت .
وقد استأنفت الإذاعة هذا الحكم واعتبرته سابقة تشكل مسا واضحا بحرية التعبير والإعلام وتمثل انزلاقا غير مسبوق في ممارسة مهنة الصحافة.
وحسب محكمة مدريد فإن الأنترنيت لا تعتبر وسيلة إعلامية اجتماعية مثل الراديو والتلفزة ولكنها (أي الأنترنيت) حامل كوني للمعلومة لا تشمله الضمانات الدستورية.
وقد خلف هذا الحكم ردود فعل قوية داخل وخارج إسبانيا، فقد اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود، ان هذا الحكم فضيحة ولا يليق ببلد ينتمي للاتحاد الأوروبي، وأضافت أنه من غير المقبول الحكم على صحافيين بالسجن أو منعهم من ممارسة مهنتهم على اعتبار أن نشر تلك المعلومات على الأنترنيت تدخل في إطار الواجب المهني لصحافة التحقيق الحر.
فحق الأخبار وحق إذاعة الخبر مضمون من طرف الدستور الإسباني مهما كانت الوسيلة التي نشر أو أذيع فيها وإذا كان ظهور الأنترنيت يطرح تساؤلات حول الشرعية، فإن ذلك لا يمكن أن يلغي المبادئ الكونية المتعلقة بالحرية.
واعتبرت مراسلون بلا حدود أنه من غير المقبول أن يعتبر القاضي أن ضمانات الحرية تنطبق فقط على الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون وتستثني باقي الوسائط الإعلامية الأخرى.
وطالبت المنظمة من قضاة إسبانيا العاملين في البرلمان والهيئات الأوروبية تحمل مسؤولياتهم واتخاذ قرار في هذا الشأن على المستوى الدولي.