النقابة الوطنية للمطارات تراسل من جديد المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات

لأجل تفعيل خصم جزء من الضريبة على الدخل من المنبع بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي
وجهت النقابة الوطنية للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة مطلبية للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، توصلت "العلم" بنسخة منها وجاء فيها:

"تبعا للرسالتين المؤرختين على التوالي بتاريخ 16 أبريل 2023 و14دجنبر 2023 اللتين تقدمت بهما الى سيادتكم نقابتنا الوطنية للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمتعلقة بتفعيل خصم نسبة مئوية من الضريبة على الدخل المفروضة عليه وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي، يؤكد أعضاء النقابة الوطنية للمطارات تشبث الشغيلة المطارية بهذا المطلب والذي يظهر جليا في عدد الطلبات الفردية التي تقدم بها الى سيادتكم مجموعة من الأطر و المستخدمين.
وها نحن مرة أخرى في سنة 2024 ستجد شغيلة مؤسستنا نفسها مضطرة للاصطفاف والوقوف في طوابير المديريات الجهوية التابعة للإدارة العامة للضرائب من أجل وضع ملفات طلباتهم المتعلقة بسنة 2023 وانتظار شهور بل سنوات، بالنسبة للبعض من أجل استرجاع النسبة سالفة الذكر التي تم التصريح بها لدى المديرية العامة للضرائب بل الأكثر من ذلك هناك من تخلى عن وضع ملفه نتيجة المسطرة المعقدة.
للإشارة، السيدة المديرة العامة، فهناك ملفات تتعلق بالتقاعد التكميلي الخاص لبعض الأطر والمستخدمين والتي يتم من خلالها خصم جزء من الضريبة من المنبع على دخل هؤلاء المستفيدين " شهريا " والتصريح بالمبلغ المعني لفائدة شركات التأمين أو غيرها، و بالتالي نظهر لسيادتكم الانتقائية الممارسة في اختيار الملفات المعالجة.
السيدة المديرة العامة، إن مديرية الرأسمال البشري تتوفر على نسخ من جميع الوثائق المطلوبة من طرف المديرية العامة للضرائب الضرورية من أجل اقتطاع الائتمان الشهري المتعلق بالقرض من المنبع، وبالتالي يعد تفعيل هذا الإجراء سهل التطبيق.
لقد سبق وأن تقدمنا الى سيادتكم من خلال مراسلاتنا السابقة بالتوضيحات اللازمة للمسطرة الإدارية المعقدة والمضنية التي يتوجب إتباعها من طرف أطر و مستخدمي مؤسستنا المستفيدين من قرض سكني لاسترجاع هذا الجزء الضريبي، وأخبرناكم كذلك أن مؤسسات أخرى تعتمد طريقة الخصم من المنبع وبالتالي تجنب مستخدميها عناء إجراءات طويلة ومعقدة، بل من خلال بحثنا المعمق في هذا الملف اكتشفنا أن بعض المقاولات تعتمد فقط على مراسلات البريد الالكتروني لمستخدميها من أجل تفعيل الاقتطاع من المنبع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطير و الإجراءات الإدارية ، و بالتالي تعتبر عملية روتينية لدى مجموعة من الإدارات و المؤسسات و كذلك المقاولات.
السيدة المديرة العامة، أمامنا تقريبا سنة كاملة ( 8 أشهر فقط ) من أجل العمل على تحقيق هذا المبتغى وتجنب اصطفاف الشغيلة المطارية في طوابير المديريات الجهوية للضرائب خلال سنة 2025، وعليه نلتمس من سيادتكم إعطاء تعليماتكم المباشرة لمديرية الرأسمال البشري من أجل تفعيل هذا الإجراء.