التصعيد ‬في ‬قطاع ‬الصحة ‬متواصل

الحكومة ‬توافق ‬على ‬12 ‬بندا ‬من ‬أصل ‬17‬والنقابات ‬تتشبث ‬بجميع ‬النقط ‬المطلبية
‬
بعد الجدل الذي أثاره استمرار الاحتقان في قطاع الصحة، وما ترتب عنه من اضرابات عن العمل تسببت في شل المستشفيات، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة.
وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد آيت الطالب أن الحكومة موافقة على جميع مضامين النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمنهنيي الصحة، الواردة في الاتفاق، وفق ما أكده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ له.
وبخصوص النقط المطلبية ذات الأثر المالي والمادي، يضيف البلاغ، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، وهو الشيء الذي رفضته النقابات، حيث أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق.
وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم 8 نقابات صحية على عقد اجتماع لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيس الحكومة. كما أعلنت التمثيليات المهنية لموظفي الصحة، عن الاستمرار والتصعيد في برنامجها النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز طيلة أيام الأسبوع عوض الإضراب عن العمل ل 3 أيام فقط، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحسب البيان التاسع الصادر عن التنسيق، سيخوض مهنيو الصحة إضرابات وطنية، ل5 أيام من الإثنين إلى الجمعة 15و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.مطالبين رئيس الحكومة بتنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة في شقيه المادي والقانوني/الاعتباري.