"التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة" يعلن تشبثه بتنزيل كافة بنود الإتفاق

أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ أعقب اجتماعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن "الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، الواردة في الاتفاق السالف الذكر، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين".

وأوضح التنسيق، أن الحكومة وفيما يخص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط".
وأضاف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن أيت الطالب، أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة "قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها"، حيث "أبدى التنسيق بعض الملاحظات عليها في حينه".
وأعلنت النقابات السبع بعد مقاطعة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل للاجتماعات ،عن عقد اجتماع آخر، اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش.
وتلقت النقابات الصحية، زوال أمس الجمعة، دعوة لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بعد ساعات، في محاولة من الحكومة لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد منذ أسابيع.
وانقسمت مواقف النقابات الثمانية المكونة للتنسيق، بين مؤيد للحضور ورافض لذلك، ما خلف انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ومقاطعتها يوم أمس الجمعة للاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات المهنية بقطاع الصحة، نظراً لعدم توفر الشروط الملائمة لإجراءه، ودعت حكومة عزيز أخنوش، إلى اعتذار رسمي عن القمع الوحشي الذي تعرض له نساء ورجال الصحة في الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.