انخفاض ‬أسعار ‬القمح ‬عالميا ‬يساهم ‬في ‬تخفيف ‬كلفة ‬الاستيراد ‬

‬تزداد ‬حاجيات ‬المغرب ‬لاستيراد ‬ما ‬يكفيه ‬من ‬القمح ‬سنة ‬بعد ‬سنة ‬في ‬ظل ‬تراجع ‬كبير ‬في ‬المحصول ‬الزراعي ‬بسبب ‬توالي ‬سنوات ‬الجفاف، ‬حيث ‬سجل ‬إنتاج ‬القمح ‬هذه ‬السنة ‬تراجعا ‬بحوالي ‬43 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬مع ‬السنة ‬الماضية، ‬بإنتاج ‬31,‬2 ‬مليون ‬قنطار.‬

ويأتي ‬هذا ‬التراجع ‬في ‬حجم ‬الإنتاج ‬الوطني ‬بعد ‬الارتفاع ‬المسجل ‬السنة ‬الماضية ‬في ‬الحبوب ‬الرئيسية، ‬الذي ‬وصل ‬وقتها ‬إلى ‬55,‬5 ‬ملايين ‬قنطار. ‬أما ‬سنة ‬2022 ‬فحقق ‬المغرب ‬تراجعا ‬بنسبة ‬67 ‬في ‬المائة، ‬بعد ‬أن ‬وصل ‬الإنتاج ‬إلى ‬34 ‬مليون ‬قنطار، ‬في ‬وقت ‬سجل ‬سنة ‬2021 ‬رقم ‬98 ‬مليون ‬قنطار ‬كحصيلة ‬إنتاجية.‬

ونتيجة ‬لهذه ‬الأرقام ‬التي ‬باتت ‬معهودة ‬وطبيعية ‬في ‬نظر ‬المتابعين ‬لتطورات ‬الشأن ‬الفلاحي ‬بالبلاد ‬خلال ‬السنوات ‬الأخيرة ‬بحكم ‬الواقع، ‬سيضطر ‬المغرب ‬إلى ‬التعويل ‬على ‬السوق ‬الدولية ‬للحبوب، ‬من ‬أجل ‬تأمين ‬حاجياته ‬ومكافحة ‬أي ‬ارتفاع ‬قد ‬يمس ‬هذه ‬المادة ‬الأساسية؛ ‬الأمر ‬الذي ‬عمل ‬عليه ‬خلال ‬الشهور ‬الماضية ‬بعد ‬أن ‬دعم ‬المستوردين ‬لتعزيز ‬المخزون ‬الوطني.‬

وإلى ‬في ‬ظل ‬هذه ‬الظروف ‬سيضطر ‬المغرب ‬استيراد ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬100 ‬مليون ‬قنطار ‬من ‬الحبوب.‬وتبلغ ‬حاجيات ‬المغرب ‬من ‬القمح ‬اللين ‬الواجب ‬استيرادها ‬ب50 ‬مليون ‬قنطار، ‬والحاجيات ‬من ‬القمح ‬الصلب ‬في ‬9 ‬ملايين ‬قنطار، ‬وتبلغ ‬حاجاته ‬من ‬الشعير ‬23 ‬مليون ‬قنطار .‬

وتفيد ‬الأرقام ‬أن ‬كلفة ‬استراد ‬القمح ‬بالمغرب ‬بلغت ‬السنة ‬الماضية ‬حوالي‮ ‬19.‬3 ‬مليار ‬درهم‮ ‬(‬1.9 ‬مليار ‬دولار)‬، ‬بانخفاض ‬25.‬3في ‬المائة ‬على ‬أساس ‬سنوي. ‬بينما ‬ناهز ‬دعم ‬الحكومة ‬لأسعار ‬الدقيق ‬ودعم ‬المستوردين ‬للقمح ‬من ‬الخارج ‬نحو ‬3.‬9 ‬مليار ‬درهم.‬

غير ‬أن ‬هذا ‬الرقم ‬سينحو ‬إلى ‬الانخفاض ‬بفضل ‬تراجع ‬أثمنه ‬القمح ‬في ‬الأسواق ‬العالمية

حيث ‬حقق ‬المغرب ‬مكاسب ‬اقتصادية ‬مهمة ‬بفضل ‬هذاالتراجع ‬الواضح ‬في ‬أسعار ‬القمح ‬على ‬الساحة ‬العالمية ‬خلال ‬الأشهر ‬الماضية، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬ارتفاع ‬كميات ‬الاستيراد ‬نتيجة ‬الجفاف ‬الذي ‬ضرب ‬البلاد ‬وتسبب ‬في ‬انخفاض ‬الإنتاج ‬المحلي ‬من ‬الحبوب.‬

فقد ‬ساهم ‬التراجع ‬الكبير ‬في ‬أسعار ‬القمح ‬على ‬الصعيد ‬العالمي ‬في ‬الحد ‬من ‬ارتفاع ‬فاتورة ‬استيراد ‬المملكة، ‬وذلك ‬على ‬الرغم ‬من ‬الزيادة ‬الملحوظة ‬في ‬الكميات ‬المستوردة ‬لتغطية ‬العجز ‬الناجم ‬عن ‬الجفاف.‬

.‬وأظهرت ‬أحدث ‬البيانات ‬الرسمية، ‬أن ‬قيمة ‬فاتورة ‬استيراد ‬المغرب ‬من ‬القمح ‬اللين ‬قد ‬انخفضت ‬بنسبة ‬تقارب ‬10في ‬المائة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجاري ‬2024، ‬لتصل ‬إلى ‬948 ‬مليون ‬دولار ‬أمريكي، ‬مقارنة ‬ب ‬1.‬04 ‬مليار ‬دولار ‬في ‬الفترة ‬نفسها ‬من ‬العام ‬الماضي.‬

ولعل ‬المفارقة ‬الأبرز ‬في ‬هذه ‬المعطيات ‬هي ‬أن ‬هذا ‬الانخفاض ‬في ‬قيمة ‬الفاتورة ‬جاء ‬رغم ‬الارتفاع ‬الكبير ‬في ‬كميات ‬القمح ‬المستوردة، ‬والتي ‬بلغت ‬3.‬23 ‬مليون ‬طن ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام، ‬بزيادة ‬قدرها ‬317 ‬ألف ‬طن ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬العام ‬الماضي.‬

ويعود ‬السبب ‬الرئيسي ‬في ‬هذا ‬الارتفاع ‬إلى ‬الحاجة ‬الملحة ‬لتغطية ‬العجز ‬في ‬الإنتاج ‬المحلي ‬الناجم ‬عن ‬الجفاف. ‬و ‬قد ‬ساهمت ‬انخفاض ‬قيمة ‬مشتريات ‬الحبوب ‬بشكل ‬مباشر ‬في ‬استقرار ‬فاتورة ‬السلع ‬الغذائية ‬المستوردة ‬من ‬قبل ‬المغرب، ‬حيث ‬انخفضت ‬بنسبة ‬0.‬9% ‬لتصل ‬إلى ‬4.‬52 ‬مليار ‬دولار.‬

ويعتبر ‬هذا ‬التطور ‬بمثابة ‬انفراج ‬مهم ‬لواردات ‬المغرب ‬من ‬القمح، ‬حيث ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يساهم ‬في ‬تخفيف ‬الضغوط ‬التضخمية ‬الناجمة ‬عن ‬ارتفاع ‬أسعار ‬المواد ‬الغذائية، ‬وحماية ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين، ‬من ‬خلال ‬تأمين ‬الاحتياجات ‬الأساسية ‬من ‬الحبوب ‬بأسعار ‬معقولة. ‬