تراجع أسعار القمح العالمية ينقد المغرب من تضخم فاتورة الإستيراد

أنقذ تراجع أسعار القمح عالمياً، خلال الأشهر الماضية، المغرب من تضخم فاتورة الاستيراد، بعد أن أدى الجفاف الذي شهدته المملكة، خلال العام الماضي 2015، إلى قفزات في استيراد القمح من الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 83.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت واردات المغرب من القمح، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2016، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي)، إلى 50 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، مقابل 27 مليون قنطار في الفترة نفسها من 2015.
وأظهرت البيانات الرسمية أن فاتورة استيراد القمح بلغت نحو مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت 742 مليون دولار.
وبدا من بيانات مكتب الصرف، أن انخفاض أسعار القمح في السوق الدولية، ساهم في حصر فاتورة القمح المستورد في ذلك المستوى.
وأشار إلى أن تلك الأسعار تراجعت بنسبة 24.6%، لتستقر في حدود 203 دولارات للطن، بعدما كانت في حدود 270 دولاراً للطن.
وكان إنتاج المغرب من الحبوب انخفض بنسبة 70% في الموسم الماضي عن الموسم السابق عليه، الذي سجل 110 ملايين قنطار، وذلك نتيجة تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45%.
وتوزع الإنتاج في الموسم الماضي الذي لم يتجاوز 34 مليون قنطار بواقع 18.6 مليون قنطار من القمح اللين، و8.7 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.2 ملايين قنطار من الشعير.
وكان تقرير حكومي توقّع ارتفاع واردات المغرب من القمح اللين والصلب والشعير إلى 68.9 مليون قنطار في العام الحالي.
واستفاد المغرب من ارتفاع المخزون العالمي من الحبوب وتراجع الأسعار، ما ساهم في عدم ارتفاع فاتورة مشترياته.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وضعت المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي. ويقدر الاستهلاك العالمي للحبوب في العام الحالي بحوالي 2010 ملايين قنطار، بينما تصل الكميات المتوفرة في السوق العالمية إلى 2493 مليون قنطار.
وكان المزارعون في المغرب يتخوفون من عام جاف ثان، غير أن التساقطات المطرية الأخيرة دفعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى توقع موسم زراعي جيد هذا العام.
ودفعت التساقطات الأخيرة الحكومة إلى وقف العمل ببرنامج للحد من آثار الجفاف، الذي تضمن مساعدات للمزارعين، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية.