وصلت واردات المغرب من القمح إلى حدود ماي الماضي إلى 3,9 ملايير درهم، مقابل 6.9 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 42.3 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض حسب المعطيات التي أصدرها مكتب الصرف مؤخرا، من جهة إلى انخفاض الكميات المستوردة التي انتقلت من حوالي أربعة ملايين قنطار إلى مليوني قنطار، ومن جهة أخرى إلى تراجع متوسط سعر الطن الواحد المستورد من 3290 درهما إلى 2655 درهما. وأسهم تراجع واردات القمح في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، في انخفاض فاتورة المواد الغذائية التي ساهمت في تفاقم عجز الميزان التجاري في السنة الفارطة، فقد انتقلت إلى 12.2 مليار درهم، مقابل 14.8 مليار درهم في متم ماي من السنة الماضية. وتظل فرنسا المصدر الأول للقمح في اتجاه المغرب، متبوعة بكندا وليتوانيا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا. ويبدو أن الأشهر القادمة ستشهد تراجع واردات القمح، بعد أن قررت السلطات العمومية رفع الرسوم الجمركية في مستهل يونيو الماضي من أجل حماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية. وتم رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب والقمح اللين على التوالي إلى 170 و135 في المائة، وهو ما تروم منه السلطات العمومية تفادي انهيار الأسعار في السوق الداخلية، خاصة بالنسبة إلى القمح اللين الذي حدد سعره المرجعي في الموسم الحالي في 270 درهماً. وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يصل محصول الحبوب هذا العام إلى 102 مليون قنطار، وهو محصول قياسي مقارنة مع متوسط سنوي بلغ 60 مليون قنطار في العشر سنوات الأخيرة. ويتوقع المغرب ارتفاع محصول القمح اللين ب 77 في المائة هذا العام ليصل الإنتاج إلى 45 مليون قنطار وزيادة محصول القمح الصلب ب61 في المائة أي 20 مليون قنطار، و محصول الشعير ب 174 في المائة أي 37 مليون قنطار. ووصل حجم القمح اللين الذي تم جمعه إلى غاية نهاية يونيو المنصرم إلى 11.5 مليون قنطار، وهو ما يمثل 43 في المائة من الكمية التي يفترض أن يجمعها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، علما أن محصول القمح اللين ينتظر أن يصل هذه السنة إلى 45 مليون قنطار. وترقب المهنيون قبل رفع الرسوم الجمركية استيراد 15مليون قنطار من القمح اللين و6 ملايين قنطار من القمح الصلب في السنة الجارية.
