ارتفاع أسعار السمك يثير القلق في المغرب

تقرير رسمي: تباين ملحوظ بين انخفاض الكميات وزيادة القيم يعكس تحديات قطاع الصيد
أظهر تقرير رسمي حديث من المكتب الوطني للصيد المغربي، تراجعاً ملحوظاً في كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ المغربية على البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية يوليوز 2024. وأكد التقرير أن الكميات المفرغة بلغت 9474 طناً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع في الكميات، سجلت قيمة المفرغات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9%، حيث وصلت إلى حوالي 454.15 مليون درهم، مقارنة ب 415.83 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. هذا التباين بين الكميات والقيمة يعكس تبايناً في الأداء ويشير إلى تأثيرات مختلفة على أسعار السمك في السوق.

وفي تفاصيل الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بنسبة 33%، لتبلغ 3521 طناً حتى نهاية يوليوز، بينما تراجعت قيمتها المالية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 101.63 مليون درهم. على النقيض من ذلك، ارتفعت كمية الرخويات بنسبة 21% لتصل إلى 3683 طناً، مع تحقيق قيمة مالية قدرها 241.44 مليون درهم، بزيادة قدرها 28%.

أما كميات القشريات، فقد انخفضت بنسبة 7% إلى 715 طناً، محققة مداخيل بلغت 49.75 مليون درهم، بزيادة قدرها 6%. وفي تطور غير معتاد، تراجعت كميات المحار بنسبة 100% إلى صفر طن، مقارنة ب 116 طناً في العام الماضي. بينما شهدت كمية الأعشاب البحرية زيادة مذهلة بنسبة 8691%، لتصل إلى 59 طناً، مقارنة بطن واحد في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625,349 طناً حتى نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت قيمة هذه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 6.28 مليار درهم.

يأتي هذا التقرير ليعكس التباين بين الكميات المفرغة وقيمتها، مما يشير إلى تأثير التغيرات الاقتصادية والبيئية على قطاع الصيد في المملكة. هذه الأرقام تبرز التحديات التي يواجهها القطاع وتدعو إلى البحث عن حلول لضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق التوازن بين الكمية والقيمة.