الأمم المتحدة تطلب إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب الدولة العبرية.
القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليوز بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه... في أسرع وقت ممكن".
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت "يطالب" إسرائيل ب"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار "تاريخي" كما كتبت على منصة اكس.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا أن اسرائيل نددت بقرار وصفته بانه "مخز".
وكتب المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (...) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".
وقرار الأمم المتحدة "يطالب" أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
ورحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار "ذي أهمية كبيرة"، معتبرا أن اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن "على اسرائيل أن تصغي فورا لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة باحترام القرار التاريخي" الصادر عن محكمة العدل الدولية، مبديا تأييده لحظر على الأسلحة إلى اسرائيل.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
ورحبت حركة حماس بالقرار، معتبرة اعتماده تأكيدا على "الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله".
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي سيهيمن عليها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
وصوتت الولايات المتحدة أيضا ضد هذا القرار. ونددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد الثلاثاء ب"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وتسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي في كارثة إنسانية بغزة أسفرت عن سقوط 41272 شهيدا على الأقل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، تؤكد الأمم المتحدة أن غالبيتهم من النساء والأطفال.