رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، وبحضور مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال. ، إضافة إلى شخصيات بارزة من مكونات الأغلبية.
وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى قضايا دولية ذات صلة، وتدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة ومكوناتها الحزبية والبرلمانية.

وفي بيان لها، توصلت "العلم" بنسخة منه، رحبت الأغلبية الحكومية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مؤكدة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمسار التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما يضمن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف العدوان، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، كما شددت على الدور المحوري الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشريف، مع حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمنت الأغلبية التفاعل السريع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، حيث بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع التعديل تضم القطاعات الوزارية المعنية، بهدف عرضه على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع. وأكدت الأغلبية دعمها لهذا الورش الإصلاحي، مشددة على أهمية الحوار المسؤول والبناء مع الرأي العام بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي، لضمان مراجعة شاملة تستجيب للتحولات المجتمعية وتحقق التوازن بين الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية والاستجابة للمتطلبات الحقوقية المعاصرة.
كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع على الإرادة الجماعية لمكونات الأغلبية في إنجاح التجربة الحكومية الحالية، عبر تسريع وتيرة تنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية الكبرى التي تندرج في إطار البرنامج الحكومي. وأشادت الأغلبية بالمكتسبات التي تم تحقيقها، لا سيما في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية. كما سلط البيان الضوء على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه، مع التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية والوطنية، خصوصًا في القطاعين الصناعي والسياحي، وهو ما أسهم في تحقيق المغرب رقمًا قياسيًا باستقبال 17.4 مليون سائح خلال العام الماضي، ما جعله الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا.

وسجلت الأغلبية الحكومية عودة تدريجية للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرة إلى نجاح الحكومة في اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من حدة التضخم المستورد، وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأكدت على تعزيز آليات مراقبة الدعم الموجه للمواد الأساسية، وضمان تموين كافٍ للأسواق الوطنية.

وأولت الأغلبية الحكومية اهتماما خاصا لقضية التشغيل، حيث أشار البيان إلى أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق جديدة لمواجهة إشكالية البطالة، سيتم الإعلان عنها قريبًا. وتستند هذه الخطة إلى مقاربة متعددة الأبعاد، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأثر المباشر على سوق الشغل، مع التركيز على معالجة تداعيات الجفاف على التشغيل في الوسط القروي.

ونوهت الأغلبية في ختام بيانها، بالدور الذي تقوم به فرقها البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، مشيدة بالتنسيق الجيد بين مكوناتها، وحرصها على تعزيز الانسجام الحكومي، كما أشاد البيان بدور المعارضة الجادة والبناءة في تأطير النقاش السياسي، معتبرًا أن الممارسة البرلمانية تظل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية المؤسساتية في البلاد.