الصيد التقليدي بالداخلة.. قطاع مهدد والصيادون يناشدون الوالي للتدخل العاجل

يشهد قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب أزمة متفاقمة، في ظل القرارات الأخيرة التي فرضت قيودًا مشددة على نشاط المهنيين، مما جعل آلاف الصيادين يواجهون أوضاعًا صعبة تهدد مصدر رزقهم الوحيد. فالغرامات المرتفعة، والتضييق على القوارب، وغياب الدعم البنيوي، كلها عوامل ساهمت في تعميق معاناة العاملين في هذا المجال، وسط غياب حلول واضحة تنصفهم وتضمن استمراريتهم.

ورغم أن الصيد التقليدي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من الأسر، إلا أن المهنيين يعبرون عن استيائهم من غياب رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم، وتضمن التوازن بين الحفاظ على الثروة السمكية واستقرارهم الاجتماعي.

في هذا السياق، وجهت فعاليات الصيد التقليدي بالداخلة نداءً مفتوحًا إلى السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، تطالب فيه بفتح حوار جاد ومسؤول بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل مناقشة الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق المهنيين، وتعيد للقطاع استقراره. كما عبر الصيادون عن رفضهم للقيود المشددة التي تفرض على نشاطهم دون استشارتهم، مؤكدين أن حماية الثروة السمكية لا ينبغي أن تكون على حساب قوت آلاف العائلات.

ويؤكد المهنيون أن التضييق على القوارب التقليدية، وتقليص مناطق الصيد، وارتفاع تكاليف التشغيل، باتت تشكل عقبات حقيقية أمام استمرارية نشاطهم. كما أن الإجراءات الإدارية المعقدة، وغياب آليات دعم واضحة، يضاعفان من الضغوط التي يواجهها الصيادون، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة المجهول.

ورغم إقرارهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، إلا أن الصيادين التقليديين يرون أن الحل لا يكمن فقط في فرض القيود، بل في تبني سياسة تشاركية تعتمد على تحسين البنية التحتية، وتوفير برامج دعم حقيقية، وإعادة النظر في المساطر المنظمة للقطاع، بما يضمن تنمية مستدامة تحفظ حقوق الجميع.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات المحلية لهذه النداءات المتكررة، وتفتح باب الحوار لإيجاد حلول عادلة؟ أم أن قطاع الصيد التقليدي سيظل يعاني من قرارات تزيد من هشاشة أوضاع العاملين فيه؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى تجاوب الجهات المسؤولة مع هذه المطالب المشروعة، في وقت أصبح فيه المهنيون على حافة الانفجار بسبب تزايد الضغوط عليهم.