بحارة ممنوعون من رخصة الصيد بالحسيمة

عبر عدد من بحارة الصيد التقليدي، بميناء الحسيمة، عن استيائهم من عدم منحهم رخصة الصيد هذه السنة، بدعوى تجاوز قواربهم للحمولة المنصوص عليها والمحددة في طنين.
قال حسن الحدوثي رئيس جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي، بميناء الحسيمة، إن الصيادين يجدون أنه ليست هناك أسباب تمنعهم من مزاولة نشاطهم في الصيد، ماداموا يشتغلون بالطريقة نفسها منذ الستينيات، مضيفا أن بحارة الصيد التقليدي مستعدون للتفاوض مع المعنيين للتوصل إلى حل عادل ومنصف، خاصة أن المشكل لا يهم بحارة الحسيمة بقدر ما يهم جميع بحارة المغرب.
وجد بحارة الصيد التقليدي بالحسيمة في منع بعضهم من تسلم رخصة الصيد لهذه السنة، قرارا "مجحفا"، ألحق أضرارا بهم، في ظل إكراهات أخرى يعيشونها بقطاع الصيد، وفي وقت كانوا يأملون معالجة بعض المشاكل التي تعيق إنعاش الصيد التقليدي سواء بالحسيمة أو باقي المدن، تفاجأوا بأن القوارب التي صرفوا فيها كل ما يملكون غير مخولة للإبحار هذه السنة، بذريعة تجاوز الحمولة المسموح بها.
وحسب ما ذكره حسن الحدوثي، رئيس جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، ورئيس ثالث بالكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، فإن بحارة الصيد التقليدي مستاؤون إلى حد كبير من هذا المنع الذي عمق معاناتهم الاجتماعية والنفسية، باعتبار الصيد هو مورد العيش الوحيد، رغم ضعف عائداته عليهم.
وأفاد الحدوثي أن الصيادين توصلوا بإنذار آخر شهر دجنبر الماضي، يفيد بضرورة التوقف عن استعمال القوارب المتجاوزة للحمولة المحددة في طنين (تحتسب الحمولة وفق جوف القارب)، استنادا إلى أن مجموعة منها تصل حمولتها إلى 5 أطنان، فيما يرى البحارة أن هذه القوارب طالما استعملت ولسنوات عديدة، حتى يصدر هذا القرار غير المبرر بالنسبة إليهم.
ويعتبر بحارة الصيد التقليدي منعهم من الحصول على رخصة الصيد، مشكلا جديدا ضخم مشاكلهم المهنية والاجتماعية التي كانوا يسعون إلى تخطيها، ليضطروا إلى الخوض في حوارات واجتماعات لعلها تفضي إلى نتائج مرضية.
ويطالب بحارة الصيد التقليدي، حسب ما ذكره الحدوثي، بالزيادة في عدد الحمولة لقوارب الصيد التقليدي وعدم حصرها في طنين، اعتبارا أن الرفع من الحمولة سيسمح بزيادة اليد العاملة، ومن ثمة سيخلق فرص شغل جديدة.
ويوضح الحدوثي أن عدد البحارة في القوارب ذات حمولة طنين لا يتجاوز 3 أفراد، في حين أن القوارب التي تصل حمولتها إلى 5 أطنان، تقتضي حضور 8 صيادين على متن القارب خلال عملية الصيد.

احتياجات الصيد التقليدي
يستوعب ميناء الحسيمة، حسب ورقة تقنية، أدلت بها الجمعية ل"المغربية"، عددا مهما من مراكب الصيد الساحلي الذي يتكون من ثلاثة أصناف تصل حمولتها إلى 5 أطنان وما فوق، مراكب صيد السردين ومراكب الصيد بالجر ومراكب الصيد بالخيط ويبلغ عددها 130 مركبا، يشتغل بها أكثر من 2300 بحري ما بين المد والجزر بالإقليم، أما قطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لإقليم الحسيمة، فيشمل عددا من قوارب الصيد التقليدي تبلغ حوالي 630 قارب صيد منها 30 قاربا غير ناشطة لأسباب موضوعية، ويشغل الأسطول أكثر من 1800 بحري.
وتمتد سواحل الدائرة البحرية لإقليم الحسيمة على طول 64 ميلا، من واد سيدي مفتوح غرب الإقليم، نواحي إقليم شفشاون، إلى حدود واد سيدي صالح بالجهة الشرقية، ضواحي سيدي حساين إقليم الناظور.
وفي هذا الصدد، كان بحارة الصيد التقليدي، يسعون قبل منعهم من رخصة الصيد، إلى إيجاد حلول لمشاكل أخرى، تتعلق بالحد من أشكال التلوث والممارسات المدمرة للنظم البحرية عبر تطوير القوانين وتفعيلها، ثم الحد من استنزاف بعض الأصناف السمكية المهددة، بسن قوانين خاصة بالراحة البيولوجية واضحة وفعالة قائمة على دراسات عملية دقيقة، وعلى مقاربة سوسيو-اقتصادية وتشاركية مع البحارة المعنيين".
كما دعا البحارة في أكثر من مناسبة، إلى تشجيع ودعم الدراسات العلمية قصد تتبع المخزون السمكي وربط أنشطة الصيد التقليدي بنتائج هذه الدراسات والمخزون المتوفر، عبر التواصل مع البحارة وإشراكهم في هذه الأبحاث ومقاسمتهم نتائجها وتطوير قدراتهم المعرفية والتقنية.
في السياق ذاته، أكدت "جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة"، أهمية الاعتناء بقطاع الصيد التقليدي، باعتباره صيدا نظيفا يعتمد تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة البحرية، ومن ثمة لا بد من عصرنته بعصرنة القوارب والتقنيات المستعملة في الصيد، في إطار استراتيجية وطنية واضحة المعالم، إلى جانب الاهتمام بالموانئ ونقط التفريغ عبر تجهيزها وإنشاء المزيد منها.
ودعا بحارة الصيد التقليدي، إلى ضرورة حماية منتوج الصيد التقليدي بتقنين تسويقه وبيعه عبر المكتب الوطني للصيد، والحرص على إعمال القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ثم توسيع وتعميم الشعاب المرجانية محليا ووطنيا لتنمية المخزون السمكي والحد من الآثار التدميرية لمراكب الصيد بالجر، باعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع البحارة المعنيين، وفق توصيات ليوم دراسي سابق هم مشروع "تقوية وتثمين قطاع الصيد التقليدي بالمنتزه الوطني" بالحسيمة.