المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

تمكنت لجنة مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية بعمالة المضيق-الفنيدق من حجز أكثر من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان، في إطار جهودها لحماية المستهلك وضمان توفر المنتجات بجودة مناسبة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة العلم، فقد بلغت الكمية المحجوزة 643.5 كلغ، موزعة على 137 كلغ بالمضيق، و16.5 كلغ بالفنيدق، و490 كلغ بمرتيل، إضافة إلى ضبط 21.5 كلغ من المواد البلاستيكية غير المرخصة.

وأخضعت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن مختلف المصالح المختصة، 163 متجراً للمراقبة منذ بداية رمضان، وأسفرت عمليات التفتيش عن توجيه 20 إنذاراً للتجار، بواقع 9 إنذارات بالمضيق، و3 بالفنيدق، و8 بمرتيل، كما تم تحرير محاضر مخالفات وإغلاق محلين تجاريين بالمضيق وأربعة بمرتيل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الوهاب بن عكروط، رئيس مصلحة المراقبة بعمالة المضيق-الفنيدق، أن عمليات المراقبة المكثفة تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين التجارية وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بسلامته. وأضاف أن اللجنة المشتركة قامت بزيارات ميدانية لمراقبة وضعية تموين الأسواق وأسعار وجودة المنتجات المعروضة.

وأشار إلى أن اللجنة، المكونة من ممثلي القسم الاقتصادي للعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبيات الصحة والتجارة والصناعة والأمن الوطني والسلطة المحلية، تراقب مدى التزام التجار بالمعايير الصحية والقانونية، وإشهار الأثمان، وفحص صلاحية المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال هذا الشهر.
وأوضح بن عكروط أن القسم الاقتصادي للعمالة وضع خدمة دائمة للاستجابة لشكايات المواطنين، كما خصص الرقم الهاتفي (5757) لتلقي التبليغات حول المضاربة، الاحتكار، أو وجود منتجات غير مطابقة للمعايير.

يُذكر أن المصالح المختصة بعمالة المضيق-الفنيدق تلقت 15 شكاية عبر الرقم الوطني الأخضر منذ بداية رمضان، انصبت معظمها حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية