بني ملال تحتضن اللقاء الجهوي الخامس حول أولويات وتحديات الشباب المغربي

في إطار تعزيز قيم المشاركة المواطنة لدى الشباب وفتح فضاءات دائمة للحوار العمومي حول قضاياهم الراهنة والمستقبلية، نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب، وبشراكة مع جمعية التأهيل للشباب، اللقاء الجهوي الخامس تحت شعار: "الشباب المغربي: الأولويات والتحديات"، وذلك يوم السبت 31 ماي 2025 بجهة بني ملال – خنيفرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تندرج في إطار مشروع "الدينامية الشبابية من أجل المشاركة المواطنة"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتنظيماتهم من الانخراط الفعلي في الحياة العامة، استنادًا إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والترافع حول قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في كلمته الافتتاحية، شدد السيد يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، على أن اللقاء ينعقد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي، وتزويدهم بالآليات المعرفية والقانونية الكفيلة بدمجهم في ديناميات التنمية.

من جهتها، قدّمت الدكتورة رقية أشمال، أستاذة جامعية وباحثة في قضايا المجتمع المدني، أرضية تأطيرية تناولت فيها التحولات التي يعرفها الشباب المغربي على مستوى القيم والهوية، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الصحية والاقتصادية والبيئية على تطلعاتهم. وأكدت على ضرورة تبني مقاربات مندمجة تراعي البعد الحقوقي والخصوصيات المحلية.

أما الدكتور سعيد خمري، فأبرز أن اللقاء لا يهدف إلى تقديم تصورات مثالية، بل يسعى إلى بلورة توصيات واقعية قابلة للتنزيل، تنسجم مع الإمكانيات المتاحة على المستوى الترابي، مشددًا على أهمية بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.

وقد تميز اللقاء باعتماد أرضية تأطيرية غطت خمسة محاور رئيسية، همّت أوضاع الشباب في الجهة في ارتباطها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وموقعهم في النسق المؤسساتي، إضافة إلى قضايا البطالة والفقر، والعدالة المجالية، والمشاركة المواطِنة، والتحول الرقمي.

وشكلت الورشات التفاعلية لحظة قوية لتشخيص التحديات الميدانية التي يواجهها الشباب، خاصة ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، واتساع الفوارق بين المناطق، وتزايد الهجرة نحو المدن الكبرى أو خارج الوطن. وفي ختام اللقاء، عبّر الشباب المشاركون عن تطلعاتهم لمغرب أكثر عدالة وإنصافًا، مقدمين جملة من المقترحات الميدانية، من أبرزها:

في مجال البيئة والهجرة:

. تسهيل إجراءات الاستثمار لفائدة المهاجرين، وتعزيز دور الجالية في تنمية الجهة.

. إحداث مراكز للمواكبة في قضايا الهجرة والتنمية.

. توظيف كفاءات الجالية المغربية بالخارج في مشاريع ترابية ذات أثر مباشر.

في ريادة الأعمال:

. رقمنة الخدمات المرتبطة بالمقاولة على المستوى المحلي.

. إحداث آليات تمويل مرنة لفائدة الشباب حاملي المشاريع.

. دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجال القروي.

في التحول الرقمي:

. تعميم التكوينات الرقمية وضمان حماية المعطيات الشخصية.

. تطوير إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

في المشاركة المواطنة:

. مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن تمثيلية حقيقية للشباب.

. تفعيل المجالس الاستشارية للشباب كفضاءات مؤسساتية لإيصال صوتهم.

وقد خلص المشاركون إلى التأكيد على أن السياسات العمومية لن تكون فعالة إلا بإشراك حقيقي للشباب، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين أساسيين في بلورة الحلول، وتحديد الأولويات، وتنفيذ المشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والوطني.