أحكام بالسجن والغرامة في ملف اختلاس أموال بقطاع التعليم بمراكش

مسؤولون سابقون بالأكاديمية الإقليمية ضمن المدانين... ومدير سابق ينال البراءة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، الستار على قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية هزّت قطاع التعليم بالجهة، بعد سنوات من التحقيق في صفقات عمومية وسندات طلب شابتها اختلالات، بينها صفقات تتعلق بتوريد مواد التنظيف. القضية تفجّرت بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.

أحكام متباينة بين البراءة والإدانة

قضت المحكمة ببراءة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي من جميع التهم الموجهة إليه، فيما أدانت كلاً من حميد أعبيدة، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، المدير السابق المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إلى جانب مقاولة، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما شملت الأحكام إدانة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، في حين أدين متهمان اثنان بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم لكل منهما.

تعويض مدني لفائدة الأكاديمية

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بصفتها المطالِبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامناً فيما بينهم.

تُهم ثقيلة وتحقيق مطوّل

يُذكر أن قاضي التحقيق كان قد تابع جميع المتهمين في حالة سراح، بتهم ثقيلة تتعلق ب«تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت أيديهم بحكم الوظيفة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها»، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال بالنسبة لباقي المتهمين.

وبصدور هذه الأحكام، تُطوى واحدة من أبرز القضايا التي طالت قطاع التربية الوطنية بجهة مراكش آسفي خلال السنوات الأخيرة، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول آليات تدبير المال العام والصفقات العمومية داخل المؤسسات التعليمية