الحكم ‬الذاتي ‬في ‬إطار ‬مقاصد ‬الأمم ‬المتحدة ‬ومبادئها

وردت في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية ، مفاهيم يجري تفسيرها وفق ما يريد خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية . ففي البند (3) جاء ما يلي ( إذ يؤكد ( الضمير يعود على مجلس الأمن ) مجدداً التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، قائم على التوافق ويتماشى مع مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير). وتكرر هذا المفهوم الملتبس ، في الفقرة التي دعا فيها قرار مجلس الأمن الطرفين إلى المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة ، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي ، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ، ( يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ) . كما تكرر التأكيد على ( التماشي مع ميثاق الأمم المتحدة) في موضع آخر من القرار . وبغض النظر عن ورود تعبير ( شعب الصحراء الغربية ) بينما الأمر يتعلق بتطبيق مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، فإن التشديد على أن يتماشى الحل مع ميثاق الأمم المتحدة ، هو القاعدة الأساس الذي بني عليها مقترح الحكم الذاتي المغربي ، استناداً إلى الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ، تحت عنوان ( تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ) ، خاصة المادتين (73) و (74) . كما يقوم مقترح الحكم الذاتي على الفصل الأول من الميثاق وعنوانه ( في مقاصد الهيئة ومبادئها) ، المادة (1) .
ولعل من نافلة القول ، استناداً إلى شروح موسعة لفقهاء القانون الدولي ، أن مبدأ الحكم الذاتي لا ينفصل عن مبدأ تقرير المصير ، على أساس أن الحكم الذاتي يستوعب تقرير المصير في مدلوله العام ومقصده السامي ، ولا تعارض قانونياً بين المبدأين من حيث العمق القانوني والجوهر الإنساني .
وأما تعبير (شعب الصحراء الغربية) الذي جاء في القرار الأممي ، فهو لا يراد به ( الشعب الصحراوي) بأية حال من الأحوال ، وشتان بين التعبيرين ، كما يفهم فقهاء القانون الدولي و فصحاء اللغة العربية .
وعلى هذا المنوال المنهجي في التحليل ، نقول إن تكرار إسم المينورسو بالصيغة الأصلية لها منذ أن أنشئت في سنة 1991 ، وهي ( بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ) ، فهو لا يغير من الأمر شيئاً ، لأن الدور الهام لهذه البعثة الأممية ، من يوم 31 أكتوبر 2025 إلى اليوم نفسه من السنة القادمة 2026 ، هو حسب منطوق القرار الأممي (دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين) ، وليس للمينورسو أي دور آخر . وهو ما يثبت أن القرار رقم 2797 قد أحدث تغييراً جذرياً في مهمة هذه البعثة ، بحيث أصبح إسمها لا ينطبق عليها .
وثمة ملاحظة منهجية ، وقانونية أيضاً ، في التعبير الوارد ضمن البند ( 7 ) من القرار الأممي ، إذ جاء تعبير ( اللاجئين الصحراويين) متعارضاً مع طبيعة الوضع القانوني لسكان مخيمات تندوف ، الذين هم محتجزون ومختطفون ، وليسوا لاجئين ولا هم نازحون ، بأي وجه من الوجوه . وهذه الملاحظة لطالما سجلها عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ، في تقارير رسمية مرفوعة إلى اللجنة الرابعة المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار . وقد حان الوقت لسحب قضية الصحراء المغربية من جدول أعمال هذه اللجنة الأممية .
لقد التزم المغرب دائماً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبمبادئها . وهو لما تقدم بمقترح الحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة في 11 أبريل سنة2007 ، أقام هذا المقترح على أساس هذه المقاصد والمبادئ ، ولم يحد عنها أبداً في أية مرحلة من مراحل الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده . وهو النهج الذي يعتمده المغرب ويلتزم به ويبني سياسته.