"بوليساريو" ترفض قرار مجلس الأمن وتتمسك ب"الاستقلال وتقرير المصير" وتعلن أنها "لن تكون طرفاً في أي مفاوضات سياسية"

أكدت جبهة البوليساريو في بيان أصدرته مساء الجمعة تمسكها "القوي وغير القابل للمساومة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال"، وذلك عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 (2025) الذي أكد على أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى" لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود.
وقالت الجبهة، التي تعتبر نفسها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي"، إنها "لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات" تستند إلى "مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي"، في إشارة إلى القرار الأممي الذي أقرّ لأول مرة بإمكانية اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية "الحل الأكثر جدوى"، داعياً الأطراف إلى استئناف مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق ووفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

وأضاف البيان أن القرار الجديد لم يعالج القضايا الجوهرية التي أثارتها جبهة البوليساريو وعدد من الدول الأعضاء، متهماً بعض القوى الكبرى ب"محاولة الانحراف الخطير عن أسس تسوية قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، ومعتبراً أن أي حل لا يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم "يُقوّض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".
كما ذكّرت الجبهة بأنها قدمت إلى الأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 مقترحها الرسمي حول تنظيم استفتاء لتقرير المصير، ووسّعت مضمون هذا المقترح في وثيقة جديدة سلمت في 20 أكتوبر 2025، مؤكدة استعدادها "للانخراط الإيجابي في مفاوضات مباشرة" على أساس قرارات الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 حول إنهاء الاستعمار.
واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن "الشعب الصحراوي سيواصل نضاله السلمي والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة"، محذّرة من أن "أي مقاربة أحادية الجانب تضحي بسيادة القانون والعدالة لن تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها".