الفدرالية المغربية للمخابز تفند تصريحات لقجع حول ثمن الخبز وتكشف الحقيقة

أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن اندهاشها الشديد من التصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والذي أكد فيه أن "الدولة تدعم الحبوب للمحافظة على ثمن الخبز في 1,2 درهم". واعتبرت الفدرالية أن هذا التصريح "غير دقيق ولا يعكس الواقع"، موضحة أن لا وجود لأي نص قانوني يحدد السعر المرجعي للخبز، إذ يخضع هذا الأخير لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الفدرالية أن الدقيق المدعم لا يوجَّه حصرا لإنتاج الخبز، بل يستعمل على نطاق واسع من قبل جميع المغاربة وفي مختلف الأنشطة، سواء في الاستعمالات المنزلية أو في الصناعات الغذائية، من قبيل الحلويات والبسكويت وغيرها من المنتجات التي لا تربطها علاقة مباشرة بصناعة الخبز.

وأبرزت أن المطاحن لا تلتزم دائما بسعر 3,5 درهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا، بعضها يباع بأسعار تتجاوز 5 و6 دراهم للكيلوغرام. كما شددت على أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي مباشر، رغم أنه المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأكثر استهلاكا في النظام الغذائي للمغاربة.

وجددت الفدرالية دعوتها إلى إخراج قانون منظم للمهنة، يضمن شروط الممارسة ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين ويصون مصالح المستهلكين، معتبرة أن حيوية هذا القطاع واستراتيجيته تفرض تأطيراً قانونياً واضحاً ومستداماً.

كما طالبت بفتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على أبرز الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيره المباشر على الإنتاج، إضافة إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة نزيهة ومحاربة الفوضى.

ودعت الفدرالية كذلك إلى إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع إلزام المطاحن بوضع البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، واعتماد الأكياس الورقية بديلاً عن البلاستيكية، حفاظاً على جودة الدقيق واحتراماً للمعايير الصحية والبيئية.