فيدرالية المخابز تنفي التوصل بدعم للحفاظ على ثمن الخبز وتطالب بفتح تحقيق

نفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقي المخابز لأي دعم مادي حكومي للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في 1,20 درهم، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
وقالت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1,20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يؤطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة ممن السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها".
وشددت على أن "أكثر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع غير المهيكل".
وطالبت الهيئة في بيانها، الحكومة ب"تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن"، وب"إصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة".
كما دعت إلى صياغة "قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيطة الغذائية للمواطنين المغاربة وكذا فرض طرق سلمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس"،وب"تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين"، إضافة إلى "قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية".
أبرزت الفيدرالية أنها كانت تنتظر من مشروع قانون مالية 2023 "أن يحمل بشرى سارة عبر تخصيص ميزانية خاصة لتأهيل وتنمية وتطوير قطاع المخابز والحلويات لما له من دور حيوي واستراتيجي في منظومات الصناعة الغذائية من خلال الانخراط الفعال في الورش الملكي للحماية الاجتماعية"،
وشدد على أن معظم المشتغلين في القطاع يعانون من "إكراهات وضغوطات بحيث أن 90% من أصحابه والعاملين فيه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة بسبب تراكم الديون ومتأخرات رسوم الضرائب والتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي ناهيك عن الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الأساسية والطاقية والأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات ومواد التلفيف والمحروقات وكذلك ما خلفته الأزمة الصحية لكوفيد 19 من أثار سلبية انعكست بشكل جلي على القطاع والحياة المعيشية للمهنيين مما جعلهم في وضعية غير قادرين على مواكبة هذه التقلبات والتغيرات الطارئة والمتسارعة".