بن يحيى تكشف اختلالات في تمويل المشاريع الاجتماعية وتعلن إجراءات صارمة

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن حجم التمويلات التي مولتها الوزارة بين سنتي 2022 و2025، حيث تم دعم 370 مشروعاً جمعوياً بإجمالي 143 مليون درهم. وأكدت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذه المبادرات تهدف إلى تقوية النسيج الاجتماعي ودعم الفئات الهشة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت بن يحيى أن كل المشاريع تخضع لمراقبة دقيقة من طرف المفتشية العامة للوزارة، بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، لضمان وصول الدعم العمومي إلى مستحقيه وإدارته بطريقة سليمة وشفافة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة رصدت بعض الاختلالات في تدبير التمويلات، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، شملت متابعة 16 جمعية قضائياً، وتوجيه إنذارات رسمية إلى 11 جمعية أخرى. كما تم تعيين لجان إدارية داخل أربع مؤسسات اجتماعية لتصحيح وضعها، وفسخ اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات، مع مطالبة جمعية واحدة بإرجاع الدعم المالي.

وشددت بن يحيى على أن بعض الجمعيات استغلت المنح المخصصة للأطفال والمسنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة التسيير المالي، وأنها ماضية في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.