«تفعيلا للمنهج التواصلي لجمعية دعم المرأة في وضعية صعبة مع شركائها المؤسساتيين، يسر مكتبها التنفيذي بأن يعيد إخطاركم بالتعسفات والمضايقات المستديمة التي ينفذها وبإصرار مندوب إدارتكم بإقليم تاوريرت خدمة لأجندته الذاتية ولخلفيات سياسوية ولمواقع إدارية ضد سمعة وأنشطة ومصالح جمعيتنا والمتمثلة أساسا في حرمانها من مستحقاتها المالية، عن الإساءة لها لدى شركائها المؤسساتيين وتشويه سمعتها من خلال اجتماعاته وتقاريره ومراسلاته، بغية تجفيف منابع تمويلها وإفراغها من مقرها بفضاء المرأة والطفل بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت؛ حيث سبق وأن أحطنا سيادتكم بالموضوع في عدة مناسبات إن بشكل مباشر في الرباط أو عن طريق التراسل الورقي والإلكتروني بتقارير مفصلة. وإذ نستغرب ذاهلين من هذا الظلم والتعدي الذي يطالنا كجمعية فعالة وذات مصداقية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، نتساءل وبقوة كأجهزة مقررة ومسيرة للجمعية وأطرا ومستفيدات ومستفيدين بفضاء المرأة والطفل والتي تتولى جمعيتنا تسييره: هل هذا التعدي والظلم الذي يستهدف الجمعية هو ضريبة وعقاب نتاج نزاهة و مصداقية وفعالية و كفاءة وحركية الجمعية ومساهماتها الجادة في التغيير المدني والحقوقي بالمدينة والإقليم و كذا لقوة حضورها الاقتراحي و العملي على المستويين الجهوي و الوطني؟ أم هو تنفيذ لمخطط لوبيات الفساد بالإقليم التي تلتقي بعض مصالحها المشتركة في هدم ما بنته الجمعية طيلة 5 سنوات من العمل المخلص الجاد التطوعي و المواطني؟ أهو بسبب عدم أهلية وكفاءة المكلف بإدارة مندوبية التعاون الوطني بالإقليم وبسبب توظيف تواضع إمكاناته النفسية والفكرية والتدبيرية من طرف «التماسيح و العفاريت»؟ وهل هذا راجع إلى طبيعة الذهنية «الخيروية» المشبعة بثقافة التقليدانية والوصاية على الجمعيات التي لم تستطع مجاراة دينامية الفاعل الجمعوي الديمقراطي المواطني والمقامات التي أصبح يتصدى لها؟ وهل أضحت أساليب الإشاعة والافتراء والتجسس والوشاية لها مفعولية في صناعة القرارات الإدارية وإلغاء الاتفاقيات والتعاقدات وإبطال التمويلات؟ وكيف تجري معاكسة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إشراك الفاعل المدني في تدبير الشأن العام والاهتمام بتطلعاته ومساهماته وتمكينه من وسائل العمل خدمة للإنسان والوطن خصوصا مع دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني أدوارا وصلاحيات و آليات عمل مهمة؟... وعلاقة بمضامين المراسلة التي حاول المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتاوريرت توجيهها عبر مفوض قضائي مساء يوم الجمعة 27 دجنبر 2013 إلى المكتب التنفيذي للجمعية، والتي كانت موضوعا و سببا للوقفة الاحتجاجية الطارئة أمام مقر الجمعية بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف والتي نظمها المكتب التنفيذي للجمعية مساء نفس اليوم من الساعة الرابعة و 45 د إلى الخامسة و30 د، حيث شملت منخرطي وأطر وبعض أفواج المستفيدات والمستفيدين من خدمات جمعيتنا، فإننا نود إحاطتكم علما بما يلي: إن مؤسستنا الجمعوية لم تحط علما و بشكل رسمي و كتابي بأية ملاحظات «تقييمية» بخصوص أولا سيرورة تنفيذ اتفاقية الشراكة، ثانيا الاتهامات الأخلاقوية التي يروجها السيد محمد الخروبي ضد جمعيتنا، وثالثا تقارير بعض الشركاء في الموضوع.. مما أكسب إشاعة اتهام فرد بانحراف أخلاقي، منذ نصف سنة أو يفوق، قوة تدميرية للمؤسسة بأكملها، في خلط سافر متعمد بين الشخصي والمؤسساتي، مما يوحي بأن الخلفية العدوانية ضد الجمعية لا تهدف إلى البحث عن حل للمشاكل المحتملة وفق المقاربة التشاركية وبالأساليب العقلانية، بل التذرع بأي سبب من الأسباب من أجل تدمير الجمعية و مكتسباتها. إن اتفاقية الشراكة التي تجمع جمعيتنا ومديريتكم والمصادق عليها بتاريخ 9 مارس 2010 قد تم تجديدها تلقائيا قبيل 9 مارس 2013 لمدة 3 سنوات إلى غاية سنة 2016 حسب مقتضياتها، هذا بالرغم من أن مندوبيتكم لم تلتزم بجل مضامين الاتفاقية و التي نذكر منها: (بخصوص تقديم الدعم والمساعدة لجمعية دعم المرأة في وضعية صعبة من خلال تعبئة الإمكانيات الضرورية والفعالة بغية تمكينها من إنجاز مهامها المسطرة أعلاه، (فإنه لم يصر إلى تمكين الجمعية من الاعتمادات المالية المستحقة منذ( ...) وبرسم سنة 2011 رغم هزالتها)؛ (فيما يهم وضع برنامج سنوي لتكوين وتقوية كفاءات أطر الجمعية على أساس تشخيص تشاركي، (التزام بقي حبر على ورق)؛ (أما فيما يتعلق بإشراك الجمعية واستدعائها في جميع الأنشطة والاحتفالات التي تقوم ببرمجتها وتفعيلها مندوبية التعاون الوطني، (فالواقع حرمان وإقصاء مستديم و شبه مطلق).. لقد سبق لبعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية أن نبهت الجهات المعنية للخروق التي يأتيها مندوب التعاون الوطني فيما يخص قطع التيار الكهربائي و المائي لمدد طويلة عن فضاء المرأة والطفل، انتحال صفات السلطة الإدارية المحلية والسلطة القضائية فيما يهم دعواته الموجهة للمكتب التنفيذي الجمعية لتغيير مقر الجمعية في الوصل القانوني كشرط لاستمرار العمل المشترك .. ليتجدد النهج الاعتيادي للسيد محمد الخروبي من خلال «مقرراته» عسى أن يتحقق مراده مع آخرين باستبعاد الجمعية من فضائها وهدم أنشطتها والسطو على منجزاتها، مما لم نسمع به حتى في سنوات الرصاص العصيبة؟ كما يمكن لطرفي اتفاقية الشراكة أن يعمدا كل من جهته إلى فسخ العمل بها وإبطال مفعولها وفق المسطرة والأسباب المنصوص عليها في مقتضياتها؛ لكن قضايا مقر الجمعية وأنشطتها المتعددة مع مختلف شركائها وأطرها والمستفيدات والمستفيدين التابعين لها بفضاء المرأة والطفل وخارجه هي مواضيع أخرى مستقلة وبعيدة مطلقا عن مقررات المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني. إنها حقوق مكتسبة ومشروعة لجمعية مستقلة تحترم ذاتيتها وشركاءها، حيث إنه و لإحاطة سيادتكم علما بأن مشروع المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت بناء وتجهيزا وانطلاقة، كان ولا يزال، نتاج برنامج متعدد السنوات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحديدا برنامج محاربة الهشاشة و التهميش، حيث قررت أنذاك ولاية الجهة الشرقية من خلال رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية السيد محمد الإبراهيمي مع عامل إقليم تاوريرت السيد أوعلي حجير ومع المندوب الإقليمي التعاون الوطني السيد الصقلي المصطفى تمكين 3 جمعيات من تسيير 3 فضاءات متخصصة (كل جمعية بفضاء :المرأة والطفل، الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين) كمقرات لها وفضاءات للأنشطة، وكذا تأكيد ذلك في الوصولات القانونية للجمعيات الثلاث منذ ذلك التاريخ. يستنتج إذن مما سبق أن للمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت خصوصيته المميزة في تنوع مجالات اختصاص فضاءاته وطبيعة الجمعيات التي تسيرها والأنظمة القانونية التي تخضع لها، منها ما هي مدرجة ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخضع لرقابة التعاون الوطني، و منها غير المعنية بالاندراج في نطاق هذه المؤسسات كالجمعيات التنموية والحقوقية المستقلة منها جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة وغيرها. كما أن الوضعية القانونية لجمعيتنا هي نفسها منذ سنة 2008، تاريخ تكليف الجمعية من طرف اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، المعنية بتدبير برنامج محاربة الهشاشة والتهميش على المستوى الجهوي، بتسيير فضاء المرأة والطفل عبر اتفاقية شراكة إطار مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاوريرت والجمعيتين الصديقتين المعنيتين وذلك برسم سنة 2008، والتي رسمت لهم رؤية وأرضية تأسيسية تهم التكوين والتدبير والتسيير للفضاءات الثلاثة. أيضا و في إطار الانتهاكات الحقوقية التي تأتيها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت والمرصودة من طرف مجموعة من فعاليات المجتمع المدني نذكر منها عدم الموضوعية والشطط في دراسة و البت في المشاريع التي تقدمها الجمعيات علاقة بإعلانات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن طلب تقديم المشاريع برسم سنتي 2012 و2013، حيث سجلنا تحفظنا لدى الوزارة المعنية على نتائج البت المحلي وعلى المسطرة المتبعة في دراسة ملفات الجمعيات وربط مصيرها برأي و تقييم المناديب الإقليميين للتعاون الوطني،كما طالبنا من مدخلية حقوقية تفعيل آلية للطعن الجمعوي وآليات إشراك الجمعيات في عرض مشاريعها أمام اللجان المعنية بالدراسة والبت والتقييم ضمانا لقواعد الموضوعية والشفافية والنزاهة والكفاءة والأهلية. ومن القضايا الكارثية أيضا على المستوى الحقوقي والتدبيري، والتي يقف فريق من المجتمع المدني على رصد تفاصيلها، نجد إدارة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بدار المواطن، والتي تعتبر جزءا من المشكلة لا موقعا للحل والتنسيق والتعاون. ففضلا عن أن المسمى السيد عدة عبد الوهاب لا تتوافر في شخصه المواصفات المطلوبة من الأهلية المنهجية و التكوينية والتدبيرية كشرط لتولي منصب مدير مركب اجتماعي أنجز في إطار مشروع ملكي، نجده يمارس وبشكل متكرر العديد من الخروقات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية والتدبيرية. ومن أجل بلوغ غايات وأهداف ما هو مسطر في أرضية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحديدا برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، وتمكين الجمعيات من التوجيه والدعم والوسائل المالية الضرورية لبلوغ النتائج المتوخاة، تم بقرار عاملي خلق مجلس تسيير المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت تنفيذا للمقاربة التشاركية ومواكبة لتطلعات المجتمع المدني وإعمالا لما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من مكانة للفاعل الجمعوي المواطني ومن تعميق للحكامة الاجتماعية والتدبيرية، حيث تعتبر جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة عضوا في المجلس المذكور. كما لا تفوتنا مناسبة التواصل مع سيادتكم عبر هذا الكتاب بإخباركم بخصوص بعض شركائنا المؤسساتيين في أنشطة وبرامج الجمعية بفضاء المرأة والطفل وهم كما يلي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - اللجنة الجهوية بوجدة وكذا اللجنة الإقليمية للمبادرة بتاوريرت؛ - مديرية التعاون الوطني - المندوبية الجهوية بوجدة وكذا المندوبية الإقليمية للتعاون بتاوريرت؛ - وزارة التربية الوطنية- الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة - النيابة الإقليمية بتاوريرت؛ - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛ - وزارة الشباب والرياضة - وزارة الصناعة التقليدية؛ - النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت (وزارة العدل)؛ - مركز التكوين المهني وتأهيل الكفاءات بتاوريرت؛ - بعض مجالس الجماعات المحلية وبعض الجمعيات الصديقة والقطاع التربوي الخصوصي.. - فيما يهم طبيعة إنجازات و مخرجات الجمعية، نذكر سيادتكم بما يلي: أولا- حجم المستفيدات والمستفيدين مجانا والتابعين للجمعية سنويا بفضاء المرأة والطفل يعد رقما استثنائيا على جميع الأصعدة. ثانيا- التقرير الأخير للمفتشية المشتركة لوزارة الداخلية والمالية في علاقة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشاد بقوة وبالإسم بجدية الجمعية وبالوقع الإيجابي المهم لتدخلاتها على مؤشرات التنمية البشرية بالجهة الشرقية كما أوصت برفع الدعم المقدم للجمعية. ثالثا- حصلت الجمعية من خلال برنامج الارتقاء بالتربية غير النظامية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية على الجائزة الأولى جهويا في بحر يوليوز برسم الموسم الدراسي 2013-2014 تزامنا مع حملة الإشاعات المعلنة ضد مؤسستنا الجمعوية. رابعا- السمعة الوطنية المشرفة التي حصلت عليها الجمعية فيما يهم منتجاتها في الإبداع المهني والصناعة التقليدية وفي مشاركاتها المتميزة في المعارض الرسمية. خامسا- النجاح المبهر للوقع الاجتماعي و لمنهجية إعمال الشطر الأول من اتفاقية الشراكة رقم: 28/8/2012 مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للمشروع الذي يهم حماية حقوق الطفل والذي يحمل اسم «رعاية ودعم الأطفال في وضعية صعبة» حيث مازلنا ننتظر تحويل الشطر الثاني من الاعتمادات الملتزم بها من طرف الوزارة المعنية في حساب الجمعية. وإذ تأمل جمعيتنا مع فاعلين مدنيين آخرين بأن لا يقف السيد محمد الخروبي حاجزا أمام استمرارية وتطور العمل المشترك مع شريك استراتيجي ومؤسسة وطنية عريقة في حجم مديرية التعاون الوطني، يبقى المكتب التنفيذي للجمعية متطلعا من خلالكم سيادة المدير إلى مباشرة إيجاد حلول للإشكالات والتعقيدات المفتعلة، بعقلية منفتحة وبروح إنسانية وبأساليب حوارية وإيجابية، عبر آليات جادة ونزيهة وموضوعية بغية إعادة هيكلة العلاقة البينية خدمة للأهداف المشتركة ومصلحة الإنسان والوطن. وتقبلوا منا سيادة مدير التعاون الوطني بالرباط موفور تقديرنا و احترامنا. « عن 550 مستفيدة ومستفيدا من خدمات الجمعية عن 21 مؤطرة ومؤطرا بالفضاء التابعين للجمعية إمضاء: عن المكتب التنفيذي للجمعية
